أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية تدرس جدياً مخاطبة إدارة مستشفى الطب النفسي، من خلال وزارة الصحة، لتزويدها بأسماء المقيمين المسجلين في كشوفات المرضى النفسيين، للتأكد مما إذا كان أحد المرضى لديه رخصة قيادة، ومدى أهليته لقيادة المركبة من دون تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر.
وقالت المصادر إن «الإفادة المطلوبة سيبنى عليها قرار سحب رخصة القيادة، في حال ثبوت أن الوافد لا يستطيع قيادة المركبة، نظراً لأنه ليس في كامل قواه العقلية، وذلك بناء على توصية من الدكتور المعالج».
وأضافت أن «ملفات الوافدين في الطب النفسي وأعدادهم، اصبحت تسبب قلقاً لدى الاجهزة الامنية التي ستدرس ما يصلها من معلومات، وتصدر تعليمات مشددة للتعامل مع هذا الملف الحساس». وبينت أن «وزارة الداخلية لديها عدد من الاسماء، سواء من المواطنين أوالمقيمين الذين تم ضبطهم في قضايا تعاطي مخدرات، وتم ايداعهم الطب النفسي، وان هذه الاسماء تحت السيطرة الامنية، خصوصاً أن وضع البعض منهم يصبح مقلقاً في حال عدم استكماله العلاج».
