اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ أذار ٢٠٢٤
ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من قوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، في حين أن هذا التصنيف جاء مقيّدًا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلّقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفي ما يتعلّق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بيّنت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024 - 2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، كذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديدا للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته %3.1 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23/2024. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته %11.0 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 25/2026، ومن المتوقع أن يرتفع بشكلٍ أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 25/2026، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
عجز متوقع
وفي ما يتعلّق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/2024، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 22/2023 منذ عقد من الزمن بنسبة %12.0 من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزًا بنسبة %6.5 و%10.0 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 24/2025 و25/2026 على الترتيب مدفوعًا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
عوامل مؤثرة
عددت وكالة فيتش أهم العوامل التي يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت:
1- في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
2- في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
من جانب آخر ذكرت وكالة فيتش أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة الكويت في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل. على سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
استمرار الانقسامات السياسية سيُطيل تعطل الإصلاحات الاقتصادية
حسام علم الدين -
افترضت «فيتش» ان الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 4 ابريل ستؤدي الى تشكيل مجلس أمة مماثل للمجلس السابق، متوقعة ان استمرار الانقسامات السياسية في الكويت سيطيل أمد تقييد عملية صنع السياسات الاقتصادية في البلاد.
وتوقعت الوكالة بلوغ متوسط اسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في 2024، بانخفاض 5% عن 2023، فيما رجحت بقاء انتاج النفط في الكويت عند 2.5 مليون برميل يوميا، نظرا للقيود المفروضة من منظمة «اوبك+». وافترضت ان ينخفض متوسط سعر النفط الكويتي في 2025 الى 71 دولارا للبرميل، فيما سيرتفع انتاجها الى 2.6 مليون برميل يوميا مع تخفيف «اوبك+» قيود انتاج الخام، مذكرة ان مؤسسة البترول تهدف الى تعزيز طاقتها الانتاجية الى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول 2027 مع زيادة الانتاج في حقولها التقليدية وفي المنطقة المقسومة.
حساسية الموازنة لأسعار النفط
اكدت «فيتش» ان الموازنة الكويتية تعتبر حساسة جدا لتغييرات اسعار وانتاج النفط، مشيرة الى ان تغير اسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل في افتراضات الوكالة للاسعار في 2024 سيؤثر على الميزانية بنحو %4 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت.
وقالت: ان تغير الانتاج اليومي من النفط بمقدار 100 الف برميل يوميا يؤثر على الميزانية العامة بـ% 1.4 من الناتج المحلي الاجمالي. واضافت «فيتش» ان سعر التعادل للنفط في الميزانية العامة الكويتية (باستثناء دخل الاستثمار) سيبقى مرتفعا بمتوسط 93 دولارا للبرميل في السنوات المالية 2024/ 2025، فيما سيبقى العجز الاولي للاقتصاد غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي عند %81 وهو مستوى أسوأ بكثير مقارنة مع الدول الخليجية الاخرى.
