"النقد الدولي" يضع روشتة ضبط أوضاع المالية العامة الكويتية تضم الضرائب والنفقات

الكويت – مباشر: كشفت بعثة صندوق النقد الدولي عند اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 أنه رغم دعم التنشيط المالي للتعافي في دولة الكويت إلا أن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة في أقرب فرصة، لذا وضع روشتة تضم بنود عدة بينها الضرائب والنفقات وقانون الدين.

وتابعت البعثة وفق بيان اليوم الاثنين، أن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 يتوخى توسع المالية العامة بشكل كبير، وتركزه في نفقات جارية أعلى على فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك الدعوم والمنافع الاجتماعية.

وسوف يساعد التنشيط المالي المصاحب على سد فجوة الناتج غير النفطي (انحراف الناتج غير النفطي عن مستواه الممكن)، التي تشير التقديرات إلى بلوغها -1,7% في 2023.

وبالفعل، يتوقع خبراء الصندوق هبوط فائض المالية العامة الكلي إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وهبوطه باطراد بعد ذلك ليتحول إلى عجز على المدى المتوسط.

وبعد السنة المالية 2023/2024، يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لعكس مسار هذا الاتجاه العام المتوقع، ومن ثم تعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل ودعم العدالة بين الأجيال.

ولفت البيان إلى أنه سوف يتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات، ومن أجل تخفيض الإنفاق الجاري، سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل.

كما ينبغي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، على نحو ما اتُفِقَ عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في 2015–2016.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي توسيع ضريبة دخل الشركات البالغة نسبتها 15% لتغطي الشركات المحلية، وهو ما سيجعل الكويت تفي بمتطلبات الاتفاقية بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات التي تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويمكن تخصيص جزء مما ينتج عن ذلك من مدخرات في المالية العامة للاستثمارات اللازمة في مجالي النقل والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتركيز صرف موارد الاستثمار في البنية التحتية في بداية الفترة تحسبا لاحتمال حدوث تراجع كبير في النمو غير النفطي.

كما يمكن أن يؤدي وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة إلى دعم مصداقية سياسة المالية العامة، فضلاً عن الارتكاز على إطار اقتصادي كلي متوسط الأجل سيعزز قدرة الحكومة على تحليل سياسة المالية العامة ووضع تنبؤات بشأنها، مما يدعم تقييم خيارات الإصلاح بدقة.

وفي ظل هذا الإطار متوسط الأجل للمالية العامة، من شأن اعتماد قاعدة مالية تقوم على الرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي أن تحقق الانضباط لسياسة المالية العامة، ومعايرتها بالشكل الملائم لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستقرار المضاد للاتجاهات الدورية والعدالة بين الأجيال.

وينبغي للحكومة كذلك أن تعزز إطارها لإدارة الأصول والخصوم السيادية، لأنه سيدعم عمليات تحديد المخاطر على الميزانية العمومية الموحدة للقطاع العام وإدارتها، واستئناف الحكومة إعداد التقارير الشهرية عن المالية العامة مع التوسع في تغطيتها لتشمل المؤسسات المملوكة للدولة، مما سيعزز شفافية المالية العامة والحوكمة.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي:' يُعد التعجيل بتمرير قانون الدين العام الجديد أمراً بالغ الأهمية، ففي غياب قانون يسمح بالاقتراض، أو سلطة قانونية للسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ظل تمويل المالية العامة معتمدا على السحب من صندوق الاحتياطي العام وهو أصغر بكثير'.

وتابعت:' ويُحَبَّذ تمرير قانون الدين العام الجديد لتسهيل تمويل المالية العام على نحو منظم من خلال إصدار السندات السيادية، مع دعم تطوير سوق السندات المحلية. وفي الوضع الأمثل، لا ينبغي أن يفرض هذا القانون الجديد قيودا على آجال استحقاق السندات السيادية أو ينص على تواريخ محددة مسبقا لانتهاء المدة'.

كما دعت بعثة الصندوق إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل في القطاع الخاصغير النفطي، فعلى مدى الخمس سنوات القادمة، سوف ينضم إلى القوى العاملة 100 ألف شاب كويتي، حسب ما تنطوي عليه الخصائص الديمغرافية، لذا ينبغي لمعظم الداخلين الجدد الانضمام إلى القطاع الخاص غير النفطي.

ويتعين وضع حزمة إصلاحات هيكلية لزيادة إنتاجية العامل وتعزيز النمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، بتنفيذ الحكومة حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية وفق تسلسل دقيق لتعزيز النمو القوي والمستدام مع تعزيز إنتاجية العامل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

كما يجب مواصلة تعزيز خطط التكيف مع تغير المناخ وتخيف آثاره وتنفيذها، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة لمعالجة مخاطر الفساد.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا