الفلبين: إعادة النظر في اتفاقية إرسال العمالة إلى الكويت 

• وزيرة العمال المهاجرين: هدفنا توفير حماية إضافية للعاملين

• أكدت أنه لا توجه لحظر إرسال العمالة الفلبينية رغم دعوات التعليق

• عقب حادثة مقتل عاملة منزلية فلبينية في بر السالمي على يد مواطن «حدث»

(سرمد) - بعد دعوات لتعليق انتشار العمالة الفلبينية في الكويت عقب مقتل العاملة المنزلية جوليبي رانارا ، أعربت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل عن اعتقادها بأن قضايا هجرة اليد العاملة والمخاوف في الكويت يمكن حلها من خلال حوار متناغم بدلاً من فرض حظر إرسال العمالة .

ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن أوبل قولها «نحن نقدر النوايا الحسنة وراء الدعوات لفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت ، لكنني كنت أؤمن دائمًا بالحوار الاجتماعي باعتباره الخطوة الأولى المهمة جدًا في حل مخاوف هجرة العمالة».

وأوضحت «أننا في الوقت الحالي نرغب في اللجوء إلى دبلوماسية العمل لإضافة المزيد من الضمانات وضمان تحقيق العدالة نيابة عن جوليبي وعائلتها ».

واعترفت أوبل بحقيقة أنه في أقل من 24 ساعة ، تمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على ابن صاحب عمل رانارا البالغ من العمر 17 عامًا والذي اعترف بارتكاب الجريمة. المشتبه به الآن في حجز الشرطة ، كما أشارت إلى أن الحكومة الكويتية قد قدمت أيضًا مساعدة كاملة في تسهيل إعادة العمال الفلبينيين المغتربين المتعثرين .

قال أوبل: 'هناك علاقة عمل مثمرة بين الفلبين والكويت يمكن تعزيزها ليس من خلال فرض حظر على إرسال العمالة ، ولكن من خلال إعادة النظر في اتفاقية العمل الثنائية القائمة (BLA)'.

'إن قانون BLA الجديد سيمد حماية إضافية للعاملين في الخارج لدينا. ويمكننا تحقيق المزيد لحماية عمالنا بالتعاون مع الحكومة الكويتية '.

في 22 يناير ، انتشلت وزارة الداخلية جثة عاملة منزلية مقتولة في بر السالمي .

وأعلنت النيابة العامة عن ورود بلاغ من مخفر شرطة تيماء مفاده العثور على جثة لامرأة مجهولة الهوية بمنطقة السالمي؛ فباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالانتقال إلى مكان الواقعة ومناظرة المتوفاة، وندب إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

وأضافت أن التحريات والتحقيقات أسفرت عن تعرض المتوفاة للمواقعة والقتل، وأن مرتكب الواقعة مواطن حدث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَله واستكمال إجراءات التحقيق.

ومن المتوقع أن تصل رفات رانارا إلى البلاد ليلة الجمعة ، بينما تتولى شركة محاماة تحتفظ بها سفارة الفلبين في الكويت القضية وستواصل العمل مع الحكومة الكويتية لتحقيق العدالة للقتلى الفلبينيين وعائلتها.