«الشؤون»: إلزام الجمعيات الخيرية بتقديم تقارير رُبع سنوية لمشروعاتها

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون ألزمت الجهات الخيرية المشهرة بتقديم تقارير مالية وإدارية وافية، كل 3 أشهر (رُبع سنوية)، بشأن مشروعاتها الخيرية وتبرّعاتها ونسب الصرف عليها، سواء كانت هذه المشروعات داخل الكويت أو خارجها.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة تعاوناً واسعاً من الجهات الخيرية مع توجيهات الوزارة، غير أنه «في حال عدم الالتزام ستوقف اعتماد جميع الطلبات التي تقدّمها الجمعيات عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري، إلى حين استيفاء تقديم جميع التقارير بالمواعيد المقررة».وأكدت أن الهدف من هذا الإجراء هو إحكام المتابعة المتواصلة والرقابة المستمرة على المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، والتأكد من المبالغ المجموعة وإجماليها وطرق تحويلها وإنفاقها في مصارفها الصحيحة، ومدى توافقها مع القوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد. وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون ألزمت الجهات الخيرية المشهرة بتقديم تقارير مالية وإدارية وافية، كل 3 أشهر (رُبع سنوية)، بشأن مشروعاتها الخيرية وتبرّعاتها ونسب الصرف عليها، سواء كانت هذه المشروعات داخل الكويت أو خارجها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة تعاوناً واسعاً من الجهات الخيرية مع توجيهات الوزارة، غير أنه «في حال عدم الالتزام ستوقف اعتماد جميع الطلبات التي تقدّمها الجمعيات عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري، إلى حين استيفاء تقديم جميع التقارير بالمواعيد المقررة».

وأكدت أن الهدف من هذا الإجراء هو إحكام المتابعة المتواصلة والرقابة المستمرة على المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، والتأكد من المبالغ المجموعة وإجماليها وطرق تحويلها وإنفاقها في مصارفها الصحيحة، ومدى توافقها مع القوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ألزمت الجهات الخيرية المشهرة كافة بضرورة تقديم تقارير مالية وإدارية وافية وشاملة، كل 3 أشهر (رُبع سنوية)، حول مشروعاتها الخيرية كافة ومبالغ تبرعاتها ونسب الصرف عليها سواء كانت هذه المشروعات داخل الكويت أو خارجها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمة تعاوناً واسعاً من الجهات الخيرية مع توجيهات الوزارة، غير أنه «في حال عدم الالتزام ستقوم بوقف اعتماد جميع المشروعات والطلبات التي تقدمها الجمعيات عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري، إلى حين استيفاء تقديم جميع التقارير بالمواعيد المقررة»، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء إحكام عملية المتابعة المتواصلة والرقابة المستمرة على المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، والتأكد من إجمالي المبالغ المجموعة وطرق تحويلها وإنفاقها في مصارفها الصحيحة، التي تتوافق والقوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

التفتيش الآلي

وقالت المصادر، إن «وزارة الشؤون أصبحت أكثر إحكاماً على مفاصل العمل الخيري في البلاد، وعلى علم تام ودراية كاملة بكل دينار يدخل إلى حسابات الجمعيات المعتمدة لديها وأين يذهب».

وكشفت عن مخاطبة الإدارة للجهات المعنية بشأن إطلاق التفتيش الآلي للعمل الخيري عبر الأجهزة الذكية والتي توثق جميع المخالفات التي ترصد وبالصور، وتمنع أي كيدية بهذا الشأن، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك حالياً قاعدة بيانات فاعلة متكاملة لكل ما يخص العمل الخيري عموماً والجمعيات خصوصاً، إضافة إلى اعتمادها نظام الأرشفة والمراسلات الالكترونية، «حيث ساهم، هذا كله، وبصورة فاعلة في إحكام قبضة الوزارة على العمل الخيري وتراجع مخالفاته، لاسيما الجسيمة منها».

إيرادات العمل الخيري

وشددت المصادر على أن إجراءات الوزارة لم تحدّ من العمل الخيري، بل على العكس زادت ايرادته إلى أرقام غير مسبوقة تجاوزت 50 مليون دينار خلال أحد مشروعات جمع التبرعات التي يتم إطلاقها في شهر رمضان سنوياً، موضحة أن الإدارة المختصة باشرت استقبال طلبات الجمعيات للموافقة على خطط المشروعات الخيرية والإنسانية لعام 2024، التي ستنفذ داخل الكويت وخارجها، عبر المنصة الإلكترونية.