القبس ترصد الملفات الساخنة في «التعليم العالي»

تزدحم طاولة وزارة التعليم العالي بالقضايا والملفات، فمع تعيين وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، ينتظر المجتمع الأكاديمي منه حلولا لملفات عديدة، أبرزها الفراغ الإداري غير المسبوق الذي تشهده قطاعات التعليم العالي.

فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي فراغا اداريا بشغور مناصبها القيادية والاشرافية لفترات طويلة، يصل بعضها الى سنوات، فعلى سبيل المثال، تعاني جامعة الكويت فراغا إداريا حادا بشغور كل مناصبها القيادية بدءا من مدير الجامعة وانتهاء بمناصب عمداء الكليات والعمادات النوعية، فضلا عن مناصب الامانة العامة الى جانب المناصب الاشرافية الشاغرة.

ولا تختلف الحال في وزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات الخاصة وغيرهما من مؤسسات، بل انه مع تعيين المانع وزيرا، زادت المناصب الشاغرة بشغور منصب امين عام الجامعات الحكومية الذي كان يشغله المانع منذ مايو الماضي.

تسكين الشواغر

وفي ملف تسكين الشواغر، يثار التساؤل عما اذا كان الوزير المانع سيلتزم قرار لجنة اختيار مدير الجامعة المرفوع مؤخرا، ام سيشكل لجنة جديدة، خاصة ان هناك اطرافا اكاديمية ونيابية تدفع بهذا الاتجاه. ويبدو ملف مرفوضي جامعة الكويت وخاصة الفائقين منهم، احد ابرز الملفات المهمة المطروحة امام المانع، لأنهم رغم تفوقهم لم يحصلوا على مقاعد في التخصصات الطبية بجامعة الكويت ولا في خطة شواغر البعثات الخارجية ينتظرون حلا لأزمتهم، الى جانب الطلبة المرفوضين من القبول كذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلا عن ملف القبول الطبي بشكل عام بعد ان اوقف وزير التعليم السابق د.حمد العدواني الابتعاث الطبي الى الجامعات المصرية والاردنية.

المخرجات والسوق

الى جانب ذلك، فإن بدء الدراسة في جامعة عبدالله السالم، ملف آخر على اجندة وزير التعليم، مع ملف استكمال انتقال جامعة الكويت الى مبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية – الشدادية.

وامام الوزير الجديد كذلك مهمة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، والتأكد من استحداث برامج وتخصصات تواكب السوق، وتتماشى مع احتياجات خطة التنمية، فضلا عن الاستمرار في مشاريع التعليم العالي العالقة كالاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، وبوابة القبول المركزي لتشمل كل مؤسسات التعليم العالي بما فيها البعثات الخارجية والداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى لا تتعارض مواقيت التسجيل في هذه المؤسسات بما يضر بمصلحة الطلبة ويزيد احتمالية رفضهم من هذه المؤسسات كما حدث مؤخرا.