أسعار العقارات العالمية تتجه نحو الصعود

أظهر استطلاع أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة.

وتحدَّت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الذرى التي بلغتها خلال جائحة «كوفيد-19»، وفق استطلاع نُشرت نتائجه في «رويترز».

وبينما من المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار في العام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحدان من الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأظهر أحدث استطلاع لرويترز، الذي شمل أكثر من 100 محلل إستراتيجي لأسواق الإسكان، في الفترة من 15 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر، أن أسعار العقارات سترتفع في 5 من 8 أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.

انخفاض المعروض

وقال ليام بيلي، رئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك: «حقيقة أن الأسعار لم تنخفض كثيراً وبدأت بالفعل في الارتفاع مجدداً بالعديد من الأسواق ترجع إلى حقيقة أن المعروض منخفض جداً».

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين %1 و%5 في عام 2025 في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا وألمانيا ودبي، بينما تتجاوز التقديرات الخاصة بالهند %7.

أنباء طيبة

ولا تزال هذه التوقعات تمثل أنباء طيبة لأصحاب العقارات، الذين كانوا يخشون في بداية العام انخفاضا كبيرا في قيمة منازلهم، وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود هذا العام. ولكنها تعني أيضاً أن القدرة على تحمل التكاليف ستظل مصدر قلق، خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة.

المساحات المكتبية

في غضون ذلك، أفاد تقرير على فايننشال تايمز بأن معدلات شغور المساحات المكتبية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تزال حول مستويات قياسية، وفقا لشركة الأبحاث كوستار. وكانت بعض الانهيارات في القيمة مذهلة: أكبر مبنى للمكاتب في سانت لويس، برج أيه تي أند تي السابق، الذي بيع بمبلغ 205 ملايين دولار عام 2006، سيتم بيعه قريباً في مزاد علني بعروض تبدأ من 2.5 مليون دولار.

وسيتم تحويل بعض المكاتب الزائدة عن الحاجة إلى مساكن، لكن في كثير من الحالات، فإن قوانين تقسيم المناطق المقيدة أو هياكل البناء غير المناسبة تجعل ذلك مستحيلاً، لذلك سيتعين أن تصبح مكاتب تناسب عصرنا.

ولا تزال معظم الشركات تريد مساحات مكتبية، ويعتمد عدد قليل من الرؤساء العمل عن بعد بدوام كامل. ومع ذلك، يجد المستأجرون أنفسهم في سوق المشترين، ويحجمون عن التوقيع على عقود الإيجار لمدة خمس أو عشرة أعوام التي كانت شائعة في السابق.

وتسعى الشركات إلى الحصول على مرونة جديدة، في كثير من الأحيان عبر «فترات إيجار أقصر ومزيد من الحرية لتوسيع أو تقليص مساحتها الإجمالية»، وفقا لما ذكرته شركة سي بي أر أي للمستشارين العقاريين. كما أن حرية المستأجرين في مغادرة مكاتبهم بموجب إشعار قصير تضع ضغوطاً مستمرة على أصحاب العقارات لتوفير مساحات عمل جذابة، تكون مجهزة أحياناً بصالات رياضية أو حتى لرعاية الأطفال.

الإحجام عن الدخول في مشاريع إنشاء عقارية

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن الشركات العقارية الكبرى تحجم عن الدخول في مشاريع إنشاء عقارية جديدة رغبة منها في الحفاظ على ارتفاع الأسعار ومن ثم تحقيق مصلحة المساهمين في زيادة الأرباح.

ورغم ما يبدو من تكيف الأسواق العالمية مع الحرب في أوكرانيا، وأيضاً الصراع في الشرق الأوسط، فلا يمكن بأي حال استبعاد حدوث تأثيرات جديدة لما يجري في المنطقتين على الاقتصاد العالمي.

خطط لإطلاق مساحات مرنة

تطرق تقرير فايننشال تايمز إلى «المساحات المرنة» التي ظهرت في أحياء الضواحي والمدن الصغيرة لإيواء العمال الجدد الذين توقفوا عن التنقل بالمواصلات. نظرياً، يعمل هؤلاء الأشخاص الآن من المنزل، لكن كثيراً من عملهم لا يتم إنجازه فعلياً من المنزل. يحتاج بعض العاملين عن بعد للعثور على مكان ثالث بسبب السكن الضيق، أو الأزواج غير المتعاونين أو الأطفال المزعجين. وفي الأغلب ما يساعدهم أصحاب العمل على استئجار مكتب بالقرب من منزلهم. على سبيل المثال، عرضت شركة سبوتيفاي على الموظفين «عضوية في مساحة عمل مشتركة إذا كانوا يريدون العمل من مكتب».

وقالت «أي دبليو جي»، التي كانت أكبر منافس لشركة وي وورك في مجال العمل المشترك، إنها «أطلقت برنامجا كبيرا للتوسع، وستضيف ألف موقع إلى شبكتها العالمية خلال العام المقبل، معظمها في الضواحي والمواقع الريفية، وفي الأغلب في البلدات الصغيرة».

وتخطط الشركة لفتح «مساحات مرنة» في أماكن مثل ديستين، في ولاية فلوريدا (التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة)، وفي مركز السكك الحديدية التقليدي في كرو (55 ألف نسمة) في بريطانيا. وقالت شركة أي دبليو جي وشركة أروب الاستشارية إن الطلب تضاعف بالفعل على المساحات في هينلي-أون-ثيمز، المدينة النهرية الغنية غرب لندن.

تتمتع هذه «المساحات المرنة» في المدن الصغيرة بالقدرة على أن تصبح مراكز للمجتمعات المحلية - أماكن يتعرف فيها الناس بعضهم على بعض.