مؤتمر «الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين» ينعقد 18 مايو المقبل

تحت رعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، ينعقد مؤتمر «الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص» خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو المقبل، وذلك في فندق الجميرا - قاعة بدرية.

ويقام المؤتمر بمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية بمشروعات الشراكة، ويتولى د.خالد مهدي رئاسة اللجنة العليا للمؤتمر، فيما تمثل مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشريكها لكسيس نكسيس الشريك العلمي للمؤتمر، وتتولى شركة رزان لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات توفير الخدمات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر.

جاء ذلك في بيان صحافي، صادر عن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان، الذي أشار أيضا إلى أن المؤتمر يقام تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد».

وفي هذا السياق، قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بالتكليف أسماء الموسى: «يتزامن مؤتمر الكويت للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدورته الثالثة مع قفزة نوعية قامت بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بناء على توجهات الحكومة الكويتية للجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها التنموية والكبرى من خلال الشراكة بين القطاعين».

وتابعت بالقول: «نسعى للاستفادة من خبرة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودور الهيئة أساسي بتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بذلك والالتزام بالمعايير والقواعد والتشريعات الخاصة بأنظمة الشراكة المعمول بها في الكويت وافضل الممارسات العالمية». وأشارت الموسى إلى أنه من خلال المؤتمر يتبين التوجه الحكومي الجاد لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بتطوير الاقتصاد المحلي والبنية التحتية للدولة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو كويت جديدة تواكب التطورات العالمية بمجال الاستثمار وتطوير الخدمات العامة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان أهمية انعقاد المؤتمر، قائلا: «يقوم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدور حيوي ومحوري في تمكين القطاع الخاص الكويتي وتعزيز قدراته وإمكاناته في تنفيذ المشروعات التنموية والكبرى في الدولة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية».

وأضاف السلمان: «لقد حرصنا في الاتحاد على أن يضم المؤتمر نخبة من الخبرات الدولية والإقليمية والمحلية، وأن يتضمن برنامجه الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والتجارب العملية، بما يسهم في مواجهة التحديات والصعوبات المحتملة ويعزز قدرتنا على إيجاد الحلول المناسبة».

وتقدم السلمان بجزيل الشكر والتقدير إلى وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، على رعايتها الكريمة للمؤتمر، كما وجه شكره وامتنانه إلى جميع الشركات والمؤسسات الراعية للمؤتمر.

ورحب السلمان بالجهات الداعمة ممثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، معربا عن شكره للجهات الحكومية المشاركة، وأخيرا رحب بضيوف الكويت من الخبراء والمختصين الدوليين والإقليميين، مؤكدا أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابي كبير في نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى نظرائهم في الكويت.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الشراكة الثالث د.خالد مهدي أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة ثمينة للاستفادة من أفضل الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لاستقطاب شخصيات مؤثرة تستطيع المساهمة بفاعلية في طرح ومناقشة القضايا الحيوية، وتقديم الحلول والإجابات المطلوبة لدفع مشروعات الشراكة بالكويت نحو مرحلة جديدة تسهم بشكل ملموس في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف مهدي قائلا: «سيشكل المؤتمر فرصة استثنائية لتعزيز وتعميق العلاقات مع هذه الكفاءات والخبرات لتصبح منصة دائمة للتباحث والدراسة والتبادل المستمر، فالمؤتمر بحد ذاته محطة، إلا أن الشراكة مسار طويل الأمد يتطلب منا جميعا العناية والمتابعة والتطوير المستمر».