«الدستورية» ترفض طعن أحد المحامين بـ«وقف الإنتخابات لعدم سلامة مرسوم الضرورة»

حكمت الدستورية بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف الإنتخابات حول «عدم سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب» لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام وعدم دستورية ما ورد بنص تقييد ممارسة حق الانتخاب بالإلتزام بالشريعة الإسلامية

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تلقت أول الطعون الإنتخابية والتي تطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 إبريل وبعدم دستورية قانون الإنتخاب بعدم دستورية المرسوم لقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة – واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024 والمحدد موعد إجرائها في 4/4/2024.