«التخطيط»: «المالية» لا تمنح الأولوية لمشاريع التنمية

في تقرير متابعة الخطة السنوية 2024/2025، كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن مشروع ميناء مبارك الكبير لم يحقق أي تقدم في نسبة إنجازه، لتثبت عند 54.1% وبنسبة إنفاق 25.97% في نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية.وقالت الأمانة، في تقريرها نصف السنوي عن الفترة من أول أبريل الماضي حتى 30 سبتمبر 2024، والذي تم نشره مؤخراً على موقعها الرسمي، «إن ذلك يرجع إلى وجود تحدٍّ إداري مع البلدية والمجلس البلدي، إضافة إلى تحدٍّ مالي متمثل في امتناع وزارة المالية عن إصدار الاعتمادات اللازمة لميزانية مشروع ميناء مبارك، حيث لا تضع هذه الجهة في عين الاعتبار مشاريع خطة التنمية أولوية ضمن ميزانيتها».من جانب آخر، كشف التقرير أن ضعف الإنجاز والإنفاق على مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية يرجع إلى وجود تحديات تشريعية وفنية ومالية مع عدة جهات خارجية كالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبنك الائتمان، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للصناعة، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأضاف أن «السكنية» تشارك بـ6 مشروعات جميعها إنشائية، اثنان بالمرحلة التحضيرية وثلاثة بالمرحلة التنفيذية ومشروع في مرحلة التسليم، مبيناً أنه تم تحقيق تقدم في نسبة الإنجاز حيث بلغت النسبة لمشروع جنوب سعد العبدالله 19% مع نسبة إنفاق 5.5% بنهاية الربع الثاني، وفي مشروع مدينة المطلاع السكنية بلغت نسبة الإنجاز 75% بنسبة إنفاق حوالي 9%، أما مشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك فبلغ 88.5% بنسبة انفاق 20.3%، بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025/2024.وأوضح التقرير أن برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة يضم في خطة التنمية 30 مشروعا انشائيا ومشروعين تطويريين ومشروع شركات مساهمة ومشروع شراكة، وتشارك الإدارة العامة للطيران المدني بثلاثة مشروعات جميعها إنشائية، اثنان منها في المرحلة التحضيرية، والأخير قيد التنفيذ، ولم يتم الإنفاق عليها عدا مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي الذي بلغت نسبة إنفاقه 8% من ميزانيته المعتمدة بنهاية الربع الثاني، وقد حقق تقدماً بنسبة الانجاز لتبلغ 79.4%، في حين لم يحقق كل من مشروع مدينة الكويت للشحن ومشروع تطوير المدرج الأوسط أي تقدم يذكر بنسبة الإنجاز لتثبت عند 5.2% و1.6% على التوالي.وأشار إلى أن ضعف الإنجاز والإنفاق في مشروعات الإدارة العامة للطيران المدني يرجع الى وجود تحديين، أحدها فني والآخر إداري يتعلق بانتظار أخذ الموافقات لاستكمال إجراءات الطرح مع وزارة المالية.وذكر أن لدى الهيئة العامة للاستثمار مشروعا مستمرا لايزال بالمرحلة التحضيرية، بنسبة إنجاز 30 بالمئة منذ الخطة الإنمائية الثانية، نظرا لوجود تحدّ إداري مع وزارة المالية، كما تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بـ 3 مشروعات، اثنان بالمرحلة التحضيرية، والثالث قيد التسليم، ولم يتم تحقيق أي تقدّم يذكر بنسبة الإنجاز عدا مشروع الطريق الإقليمي المرحلة الثانية - الجزء الشمالي، حيث حقق تقدّما بنسبة الإنجاز بلغ 92.5 بالمئة بنهاية الربع الثاني للسنة المالية الحالية 2024/2025، وتم إدراج تحدّ داخلي فني، وهو أن المشروع ليس ضمن أولويات الهيئة، في حين يواجه مشروع شبكة السكك الحديدية في دولة الكويت - المرحلة الأولى (استشارية) تحدياً مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتشارك الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، وهو مشروع جديد في المرحلة التحضيرية، وقد حقق تقدّما بنسبة الإنجاز لتبلغ 41 بالمئة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025/2024.وقال: تقوم بلدية الكويت بتنفيذ مشروعين لم يتم البدء بهما منذ السنة المالية 2022/ 2023، ولم يتم إدراج أي تحدّ للمشروعين، كما تشارك مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 7 مشروعات جميعها إنشائية وبالمرحلة التحضيرية، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في نسبة إنجازها بنهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2024.

في تقرير متابعة الخطة السنوية 2024/2025، كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن مشروع ميناء مبارك الكبير لم يحقق أي تقدم في نسبة إنجازه، لتثبت عند 54.1% وبنسبة إنفاق 25.97% في نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

وقالت الأمانة، في تقريرها نصف السنوي عن الفترة من أول أبريل الماضي حتى 30 سبتمبر 2024، والذي تم نشره مؤخراً على موقعها الرسمي، «إن ذلك يرجع إلى وجود تحدٍّ إداري مع البلدية والمجلس البلدي، إضافة إلى تحدٍّ مالي متمثل في امتناع وزارة المالية عن إصدار الاعتمادات اللازمة لميزانية مشروع ميناء مبارك، حيث لا تضع هذه الجهة في عين الاعتبار مشاريع خطة التنمية أولوية ضمن ميزانيتها».

من جانب آخر، كشف التقرير أن ضعف الإنجاز والإنفاق على مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية يرجع إلى وجود تحديات تشريعية وفنية ومالية مع عدة جهات خارجية كالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبنك الائتمان، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للصناعة، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف أن «السكنية» تشارك بـ6 مشروعات جميعها إنشائية، اثنان بالمرحلة التحضيرية وثلاثة بالمرحلة التنفيذية ومشروع في مرحلة التسليم، مبيناً أنه تم تحقيق تقدم في نسبة الإنجاز حيث بلغت النسبة لمشروع جنوب سعد العبدالله 19% مع نسبة إنفاق 5.5% بنهاية الربع الثاني، وفي مشروع مدينة المطلاع السكنية بلغت نسبة الإنجاز 75% بنسبة إنفاق حوالي 9%، أما مشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك فبلغ 88.5% بنسبة انفاق 20.3%، بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025/2024.

وأوضح التقرير أن برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة يضم في خطة التنمية 30 مشروعا انشائيا ومشروعين تطويريين ومشروع شركات مساهمة ومشروع شراكة، وتشارك الإدارة العامة للطيران المدني بثلاثة مشروعات جميعها إنشائية، اثنان منها في المرحلة التحضيرية، والأخير قيد التنفيذ، ولم يتم الإنفاق عليها عدا مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي الذي بلغت نسبة إنفاقه 8% من ميزانيته المعتمدة بنهاية الربع الثاني، وقد حقق تقدماً بنسبة الانجاز لتبلغ 79.4%، في حين لم يحقق كل من مشروع مدينة الكويت للشحن ومشروع تطوير المدرج الأوسط أي تقدم يذكر بنسبة الإنجاز لتثبت عند 5.2% و1.6% على التوالي.

وأشار إلى أن ضعف الإنجاز والإنفاق في مشروعات الإدارة العامة للطيران المدني يرجع الى وجود تحديين، أحدها فني والآخر إداري يتعلق بانتظار أخذ الموافقات لاستكمال إجراءات الطرح مع وزارة المالية.

وذكر أن لدى الهيئة العامة للاستثمار مشروعا مستمرا لايزال بالمرحلة التحضيرية، بنسبة إنجاز 30 بالمئة منذ الخطة الإنمائية الثانية، نظرا لوجود تحدّ إداري مع وزارة المالية، كما تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بـ 3 مشروعات، اثنان بالمرحلة التحضيرية، والثالث قيد التسليم، ولم يتم تحقيق أي تقدّم يذكر بنسبة الإنجاز عدا مشروع الطريق الإقليمي المرحلة الثانية - الجزء الشمالي، حيث حقق تقدّما بنسبة الإنجاز بلغ 92.5 بالمئة بنهاية الربع الثاني للسنة المالية الحالية 2024/2025، وتم إدراج تحدّ داخلي فني، وهو أن المشروع ليس ضمن أولويات الهيئة، في حين يواجه مشروع شبكة السكك الحديدية في دولة الكويت - المرحلة الأولى (استشارية) تحدياً مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتشارك الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، وهو مشروع جديد في المرحلة التحضيرية، وقد حقق تقدّما بنسبة الإنجاز لتبلغ 41 بالمئة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025/2024.

وقال: تقوم بلدية الكويت بتنفيذ مشروعين لم يتم البدء بهما منذ السنة المالية 2022/ 2023، ولم يتم إدراج أي تحدّ للمشروعين، كما تشارك مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 7 مشروعات جميعها إنشائية وبالمرحلة التحضيرية، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في نسبة إنجازها بنهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2024.

ويرجع ذلك إلى وجود تحديات مع بلدية الكويت، المكتب الاستشاري، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واتحاد الصيادين، وشركة نفط الكويت، والمجلس البلدي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية.

وتشارك وزارة الأشغال بمشروعين كلاهما في المرحلة التنفيذية، حيث حقق مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 تقدما في نسبة الإنجاز لتصبح 63 بالمئة وبنسبة إنفاق 8.8 بالمئة من الميزانية المعتمدة، بالرغم من وجود تحديات إدارية وفنية وجهات رقابية.

37 متطلباً تشريعياً ضمنها 20 على طاولة مجلس الوزراء بانتظار الاعتماد

بلغت المتطلبات التشريعية اللازمة لتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريع خطتها السنوية لعام 2025/2024، نحو 63 متطلباً تشريعياً، ورغم أن الخطة أوشكت مدتها الزمنية اللازمة لتنفيذها على الانتهاء، فإنه لا يزال هناك 37 متطلباً تشريعياً لم يتم إنجازها حتى تاريخه.

ومن قائمة التشريعات المتأخرة، اقترب العدد الأكبر من الاعتماد النهائي، حيث هناك 20 مشروعاً قيد البحث والدراسة على طاولة مجلس الوزراء، بعد إنجازها من الجهات الحكومية المعنية وإدارة الفتوى والتشريع. وأمام مجلس الوزراء خياران: إما إقرارها أو إرجاعها إلى الجهات المعنية أو إدارة الفتوى والتشريع لمزيد من الدراسة.

ويُعد من أبرز تلك المشاريع المدرجة على طاولة مجلس الوزراء: مشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومشروع قانون الطيران المدني، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

ويضاف إلى ذلك: مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال، ومشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964، ومشروع قانون اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة، ومشروع قانون اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية، ومشروع قانون بإنشاء شركة البريد، ومشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي، وتعديل قانون ضم زيادة 2005/7/1 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، ومشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، وتعديل قانون الجزاء، ومشروع قانون بشأن العمل الخيري.

وبلغ عدد مشاريع القوانين التي ما زالت بحوزة الجهات الحكومية 16 مشروعاً، أبرزها: مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون السياحة لدى وزارة الإعلام وتعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لدى وزارة المالية، وقانون تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للشباب رقم 100 لسنة 2015، وقانون المنطقة الحرة لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال لدى الهيئة العامة للشباب، وتعديل قانون الصناعة لدى الهيئة العامة للصناعة.