«الأمم المتحدة»: خطة التنمية الكويتية تنسجم مع الأجندة الأممية

فيصل مطر -

أكدت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، آتيا واريس، أن الكويت حققت عقداً اجتماعياً دون الاعتماد على الضرائب المحلية، وتقف في طليعة الدول التي تعمل على تطوير نظامها المالي.

وأشادت واريس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيت الأمم المتحدة في ختام زيارتها للكويت، «بالتزام الكويت بالتعاون مع دول الجنوب والتعاون الدولي»، مثمنة «النهج المبتكر الذي اتبعته الكويت في إنشاء آليات وهيكليات وإستراتيجيات لتطوير نظام المالية العامة لديها».

وأكدت أن «الكويت بإنشائها أقدم صندوق تنموي في العالم عام 1961، قدمت مثالاً يحتذى في الالتزام المبكر بمبدأ حقوق الإنسان المتمثل في التعاون والمساعدة الدوليين، وهو نهج لا يزال قائماً حتى اليوم في كل ربوع الكويت».

وبينت «أن الكويت من أولى الدول في الخليج، التي تتبنى المعايير الدولية الجديدة، حيث أنشأت هيئة أسواق المال وصندوق الثروة السيادي، وشاركت في وضع المعايير المالية الإسلامية، من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مشيرة إلى أن هذا التطور المؤسسي يظهر القدرة على التبني السريع للأطر التنظيمية العالمية».

وكشفت واريس أنها ستقدم تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين في مارس المقبل.

وسلطت واريس الضوء على خطة التنمية الكويتية، وتماشيها مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد، من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، مع الحفاظ على قيم الهوية الكويتية.

وأشادت بجهود الكويت الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان في المجال المالي، من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية للشرعية المالية، بما في ذلك المساءلة والشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والإنصاف والعدالة.