اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣ كانون الأول ٢٠٢٣
إبراهيم محمد -
واصلت غالبية المؤشرات النقدية والمصرفية في الكويت تحسنها خلال السنة المالية 2022–2023، بالتوازي مع استمرار الجهود الرقابية لبنك الكويت المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي وذلك بهدف تعزيز متانة الأوضاع المالية وتكريس الاستقرار المالي في البلاد. وكشف التقرير السنوي الحادي والخمسين لـ«المركزي» عن ارتفاع إجمالي ميزانية البنوك المحلية إلى نحو 85.4 مليار دينار، مقابل نحو 80 مليار في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 5.4 مليارات وبنسبة %6.8، بينما شهد عرض النقد بالمفهوم الواسع (2) ارتفاعًا بنسبة %6 إلى نحو 39.2 مليار دينار، وزاد رصيد إجمالي رصيد الودائع لدى البنوك المحلية بنحو 1.5 مليار دينار وبنسبة %3.4 ليصل إلى نحو 47 مليار دينار. أما أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار الكويتي فقد ارتفعت بنحو مليارَي دينار وبنسبة %6.1، وسجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية نموا بما قيمته 2.2 مليار دينار وبنسبة %5.1 لتصل إلى نحو 47.1 ملياردينار.
الاستقرار النقدي والمالي
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، إن البنك قام خلال العام المالي الفائت برفع سعر الخصم 7 مرات بواقع 225 نقطة أساس ليصل في نهاية السنة المالية إلى %4 مقارنة بـ%1.75 في نهاية السنة المالية السابقة.
وأشار الهارون إلى أن تلك القرارات جاءت في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي ينتهجه «المركزي» في رفع أسعار الفائدة الرامي إلى تحقيق أغراض سياسته النقدية الهادفة لتكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وبهدف تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لاسيما الأنشطة غير النفطية من جهة أخرى، أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
تحديات التضخم
ولفت الهارون إلى أن السنة المالية الفائتة شهدت تطورات عدة كانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصادات العالمية تمثلت في الكثير من التحديات كان أبرزها الموجة التضخمية التي لم تشهدها الأسواق العالمية منذ عقود، فقد كان للتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية تداعياتها على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة أسعار الأغذية والطاقة علاوة على تعثر سلاسل التوريد التي لم تكن قد تعافت بشكل كامل بعد جائحة كورونا، وارتفاع حالة عدم اليقين.
وأشار الى انه منذ الربع الأول من عام 2022 بدأت البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة بمعدلات متسارعة وفي طليعتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وغيرها من البنوك المركزية حول العالم.
محلياً، شهد متوسط معدل التضخم السنوي استقراراً نسبيا حيث بلغ نحو %3.75 خلال السنة المالية الفائتة وكان الأكثر مساهمة في التضخم هو الأغذية والمشروبات بنسبة %34.6.
استقرار الدينار
في سياق موازٍ، كشف المحافظ استمرار مساعي البنك الرامية إلى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية، وذلك على النحو الذي يسهم في الحد من الضغوط التضخمية في أسعار السلع المستوردة من خلال اعتماد نظام سعر صرف قائم على أساس ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين الدولة الكويت. وعليه جاءت تحركات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية الفائتة ضمن هوامش ضيقة نسبيًا مقارنة بتقلبات ضمن هوامش أكثر اتساعًا لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وبلغ الفرق بين أعلى وأدنى سعر صرف للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي ما نسبته %2.3. وفي المقابل، كان تقلب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية ضمن هوامش أكثر اتساعًا، حيث بلغ الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدولار الأميركي نحو %24.5 مقابل الجنيه الإسترليني، ونحو %23.3 مقابل الين الياباني، ونحو %16.8 مقابل اليورو، ونحو %10.8 مقابل الفرنك السويسري.
غياب إصدارات الدين
عن أدوات الدين العام التي يتولى بنك الكويت المركزي إدارة إصدارها نيابة عن وزارة المالية، فلم يطرح البنك المركزي أي إصدار من سندات الخزانة، بينما استحق خلال تلك الفترة 4 من الإصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 240 مليون دينار، وترتيبا على ذلك، انخفض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية السنة المالية ليصل إلى 260 مليون دينار مقابل 500 مليون في نهاية السنة المالية السابقة. كما بلغ رصيد مقتنيات البنوك المحلية لهذه الأدوات ما قيمته نحو 260 مليون دينار ونسبته %100 من هذه الأدوات في نهاية السنة المالية.
حماية العملاء
في إطار تكريس الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد ولتعزيز الخدمات المقدمة لهم، فقد تم إصدار تعميم لجميع البنوك المحلية بشأن إطلاق مشروع نظام خاص يمكن العملاء الأفراد من تقديم الشكوى والتظلمات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
