«كامكو إنفست»: أعلى نمو سنوي لمخصصات البنوك الكويتية

قال تقرير كامكو إنفست ان البنوك الكويتية كانت ضمن أكبر أربعة من أصل عشرة بنوك التي احتجزت أعلى قيمة للمخصصات على أساس ربع سنوي. كما انعكس ذلك أيضاً على مستوى الدول، إذ زادت المخصصات التي احتجزتها البنوك الكويتية بأكثر من الضعف على أساس ربع سنوي، مسجلة أعلى معدل نمو سنوي بوصولها إلى 0.36 مليار دولار. إلا أن البنوك القطرية احتجزت أكبر قيمة للمخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للربع الرابع على التوالي في الربع الثالث من العام 2022، والتي وصلت إلى 0.96 مليار دولار، تليها البنوك المدرجة في الإمارات، بوصول قيمة مخصصاتها الإجمالية إلى 0.9 مليار دولار، والبنوك المدرجة في السعودية عند مستوى 0.59 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكر أن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 7.8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022 مما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.

في غضون ذلك، وصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، بنمو بلغت نسبته %2.7 في المئة وبنسبة %19 على أساس سنوي. وجاء هذا النمو على الرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد للربع الثالث على التوالي في الربع الثالث من عام 2022. كما أثر ارتفاع مخصصات خسائر القروض خلال الربع على صافي الربح. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك البحرينية والكويتية انخفاضاً في صافي ربح الربع الثالث من عام 2022 بنسبة %54.3 و%5.3، على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً على أساس ربع سنوي. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، فسجلت كل البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من عام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت ارباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد.

التسهيلات الائتمانية

أفاد تقرير كامكو إنفست بأن إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي ظل قويا خلال هذا الربع. وكشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الآحاد. كما أظهر مسح الائتمان من مصرف الامارات المركزي قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض.

كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار ، بنمو بلغت نسبته %1.2 أو ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض القائمة نمواً أقل قليلاً بنسبة %1.1 خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.

نشاط الإقراض

أوضح التقرير أن البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي كشفت عن تحسن أنشطة الإقراض في كل أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر. في الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة %2.2 في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كل القطاعات تقريباً، والذي قابلته تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع.

وظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.

مستوى قياسي جديد للإيرادات

نوّه التقرير بان إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي سجل نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة %4.2 خلال الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 26 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية. وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة %8.4 ليصل إلى 18.6 مليار دولار. حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بصفة عامة في كل الدول الخليجية، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً ثنائي الرقم بنسبة %12.6، تلتها البنوك الكويتية والقطرية بنمو ربع سنوي بنسبة %9.3 و%8.2، على التوالي.