جاذبية دول الخليج ستزداد للأجانب.. مستقبلاً

حسام علم الدين -

أفاد تقرير حديث بأن دول الخليج تشهد أخيراً نمواً وتطوراً بشكل ملحوظ، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية الوفيرة وخططها الطموحة للتنويع الاقتصادي، ما جعل دول المنطقة وجهة جذابة لرواد الأعمال والشركات الأجنبية والمقيمين للعمل فيها.

وقال تقرير «أرابيان بزنس»: «إن خطط دول المنطقة الإستراتيجية للتنويع الاقتصادي والمالي تسير نحو النهوض والازدهار مستقبلاً، فمن المتوقع نمو اقتصاد دول الخليج بـ%2.5 في 2023، و%3.2 في 2024».

وأضاف: «في الوقت نفسه تستمر بعض دول المنطقة بتنويع إيراداتها المالية بعيداً عن النفط مثل الإمارات، في حين تهدف السعودية لخلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في القطاعات غير النفطية خلال العامين الماضيين، حيث إن كل هذه العوامل ستجعل منطقة الخليج مكاناً جاذباً للغاية للأجانب للعمل والعيش فيها مستقبلاً».

سهولة الاستقرار

لفت التقرير أن عدد الأجانب في دول الخليج يتزايد بسرعة، إذ تضاعف عددهم خلال العقدين الماضيين من 26 مليوناً نسمة في 1995 إلى 56 مليوناً في 2021، وبات الأجانب يشكِّلون نصف إجمالي سكان المنطقة.

وأشار إلى أن دول الخليج تشكِّل خمسة من أفضل 10 أماكن للعيش فيها عالمياً، حيث يجد الأجانب في المنطقة سهولة أكبر للاستقرار، وذلك بحسب تقرير لـ«انترنايشن» والذي ركَّز على 4 فئات رئيسة هي:

1 - الحياة الرقمية.

2 - القدرة على تحمل تكاليف السكن.

3 - المسائل الإدارية.

4 - حاجز اللغة.

مستويات عالية

وأوضح تقرير «أرابيان بزنس» أن الحياة اليومية للأجانب في الخليج أسهل وأكثر راحة، إضافة إلى أن تخطيط المدن في الخليج جيّد ما يسهل التنقل ويخلق بيئة مريحة للعمل والعيش.

ولفت إلى أن توافر أنظمة تعليمية دولية مختلفة في دول الخليج يساعد الأجانب في اختيار المكان المناسب لأولادهم لتلقي تعليمهم، كما أن الأجانب يتلقون في الخليج مستويات عالية من الرعاية الصحية.

وأظهرت حكومات المنطقة خلال تفشي الجائحة نهجاً صحياً فعَّالاً للصحة العامة، إذ أكد التقرير مدى سهولة إنشاء الأعمال التجارية للأجانب في المنطقة، خصوصاً في الإمارات التي يمكن تأسيس الأعمال فيها في فترة زمنية قصيرة بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة والتأشيرات والحسابات المصرفية للشركات الجديدة.

توطين القوى العاملة الوطنية

رأى التقرير أن العوائق التي قد تواجه الأجانب في المنطقة، إلى جانب التعود على بلد وثقافة جديدين، تشمل تركيز أغلب الحكومات الخليجية على توطين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حكومات المنطقة تريد في النهاية إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى خلق فرص عمل لمواطنيها وإعطاء فرصة للقطاع الخاص لجذب أفضل المواهب العالمية.

فرص مهنية متنوعة

بيّن التقرير أن قطاعات مثل تطوير البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات والبنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية تشكِّل أبرز القطاعات التي تجذب الأجانب للعمل في دول الخليج، موضحاً أن مهن الرعاية الصحية أيضاً تنمو بوتيرة متسارعة في المنطقة.

وزاد «أرابيان بزنس»: «دول الخليج توفِّر فرصاً مهنية متنوعة للأجانب في جميع القطاعات تقريباً، وليس من المستغرب أبداً أن تصبح دول المنطقة أكثر الدول شعبية ورغبة للأجانب للانتقال والعيش فيها، مع توافر اقتصادات تتجاوز التباطؤ الاقتصادي العالمي في الغالب، إضافة إلى بنية تحتية متطورة وأسلوب حياة جاذب».