التنمية المستدامة تستهدف منع الإساءة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

سميرة فريمش

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ، «إن النزاع المسلح والنزوح وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف واليأس التي تؤدي الى ازدياد الاتجار بالبشر، حيث يتم استهداف المهاجرين، وقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر وفي الصحاري ومراكز الاحتجاز على أيدي المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين الذين يمارسون مهنتهم الوحشية التي لا ترحم.

وزاد: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقديم شبكات الاتجار إلى العدالة، والأهم من ذلك ضمان تحديد الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى الحماية والخدمات التي يحتاجون إليها والأمم المتحدة من خلال الوكالات المكلفة بها وصناديقها وبرامجها بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المتاجرين إلى العدالة. جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر». حيث تؤكد الأمم المتحدة في الكويت والوكالات التابعة لها وهي المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

واضاف الشيخ: «استفادت خطة عمل الأمم المتحدة في الكويت من دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وإطار عدم ترك أحد خلف الركب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كأدوات للسياسة والمناصرة للفت الانتباه التي بحاجة إلى حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، بما في ذلك منع الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ضمن جهود خطتنا.

ومضى يقول: شبكة الأمم المتحدة للهجرة قدرات حكومة الكويت لتعزيزة وتحسين حوكمة الهجرة، بما في ذلك تسهيل مسارات الهجرة النظامية، ومعالجة مواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون والحد منها.

شمل ذلك على سبيل المثال قراءة الخارطة الحالية والتحديث المستمر للتعليمات والعمليات الإجرائية لتوجيه حكومة دولة الكويت وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين، بما في ذلك المهاجرون أنفسهم، على مسارات الهجرة النظامية.

وعملت المنظمة الدولية للهجرة في شراكة وثيقة مع حكومة الكويت على تعزيز قدرات الجهات الوطنية ذات الصلة والوزارات المكلفة بحماية ضحايا الاتجار ومقاضاة المتجرين، بما في ذلك موظفات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تديرها الحكومة لإيواء النساء والعمال الأجانب وتعمل المنظمة الدولية للهجرة أيضًا على مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجتمع الدبلوماسي، والمنظمات غير الحكومية (NGO) والقطاع الخاص - بشكل أساسي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). من ناحيته، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ورئيس البعثة د. حاتم علي : أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان «أصوات الضحايا تقود الطريق» للاحتفال بـاليوم العالمي لهذا العام بهدف زيادة الوعي بالدور المحوري للضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر. وبهذه المناسبة: «بصفته الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها. واضاف: «يحتفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كل عام بهذا اليوم لدعم الدول الأعضاء لتسليط الضوء على النمو المتزايد وتحدي الاتجار بالبشر والحاجة الملحة لتوفير جميع وسائل الحماية والرعاية لضحاياها. نقدر شراكتنا مع الكويت وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT) وكياناتها الأعضاء في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. لاسيما في إطار برامجنا التدريبية المشتركة مع وكالتنا الشقيقة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة».