صدمة من تخفيض التصنيف الائتماني للكويت

أكدت شركة وفرة للاستثمار الدولي، في تقريرها الشهري عن أسواق المال في يوليو أنه لا يوجد مبرر للوضع الاقتصادي الحالي للكويت حيث انها تمتلك العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على انتشال اقتصاد الكويت من هذا المأزق ولعل اكبر دليل على ذلك النماذج الاحترافية التي تدار بها بعض الجهات مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، علاوة على ذلك الإدارة الحصيفة التي تدار بها بعض المؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في تعقيب للتقرير على تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز» في 16 يوليو الماضي التصنيف الائتماني للكويت من (AA- ) الى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية علما ان الوكالة كانت قد خفضت في 26 مارس 2020 أيضا التصنيف الائتماني من (AA) الى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن استندت الوكالة على عدة مبررات للتخفيض منها توقع عجز الموازنة 17% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2021-2024 وعدم وضع الحكومة استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب اضافة الى عدم وضوح الرؤية بخصوص اقرار قانون الدين العام او الوصول الى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة.

وبين التقرير ان الوكالة اشارت الى ان الارتفاع الأخير في أسعار النفط يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية ولكنه قد يؤدي الى تأخر خطط الإصلاح الهيكلي للحكومة وهو من شانه ان يجعل الكويت اقل استعدادا لأي صدمات معاكسة، كما عرجت الوكالة الى المواجهات بين الحكومة ومجلس الامة والتي غالبا ما تصل الى طريق مسدود وهو الامر الذي يذكرنا بالنظرية المعروفة (السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ) كما قال التقرير انه ورغم النظرية السلبية للوكالة الى الكويت الا انها أوردت خبرا إيجابيا الا وهو ان الاحتياطي النفطي المؤكد يكفي لمدة 100 عام وهو من المعدلات الأعلى بالعالم علاوة على ذلك فان تكلفة الإنتاج هي الأدنى على مستوى العالم . الجدير بالذكر انه وبعيدا عن نظرية جلد الذات، وفي احدث تقرير لمجلة Forbes – Middle East والصادر في 11 يوليو الماضي، فقد احتل الصندوق السيادي الكويتي المركز الأول عربيا والثالث عالميا بقيمة 692.9 مليار دولار.

ملخص التداول

وقال التقرير ان المؤشر العام قد أقفل عند 6.581.01 نقطة مرتفعا بنسبة 3.04% منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5.437.35 نقطة مرتفعا بنسبة 2.27% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7.164.62 نقطة مرتفعا بنسبة 3.29% منذ بداية الشهر. وبين التقرير ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية الشهر 38.33 مليار دينار مرتفعة بنسبة %3.04 منذ بداية الشهر، كما بلغت الكمية المتداولة للشهر 4.35 مليار سهم منخفضة بنسبة (47.44%) عن الشهر السابق، فيما بلغت القيمة المتداولة للشهر 751.63 مليون دينار مرتفعة بنسبة (47.12%) عن الشهر السابق من خلال عدد الصفقات بلغ 178,525 صفقة منخفضة بنسبة (39.53%) عن الشهر السابق، علما بان عدد أيام التداول خلال شهر يوليو بلغت 16 يوم عمل فقط بسبب عطلة عيد الأضحى مقابل 22 يوم عمل بشهر يونيو . هذا وقد حقق مؤشر سوق ابوظبي اعلى ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت %7.06 منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي اعلى انخفاضا بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت (%1.60) منذ بداية الشهر.

ارتفاع القيمة السوقية

وقال التقرير ان السوق الكويتي شهد أداء متميزا خلال يوليو حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة مليار دينار تقريبا وذلك بفضل الإعلانات الجيدة للبنوك عن أرباحها النصف سنوية بعد تخفيضها من حجم المخصصات والتي كانت قد رصدتها وقت ذروة جائحة كورونا، علاوة على الأداء الجيد للشركات القيادية التشغيلية.