اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٨ تموز ٢٠٢٥
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الجمعة ضبط وإتلاف 10 أطنان من الأسماك والروبيان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك قبل بيعها بسوق السمك وتم تحرير المخالفات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وقال مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة علي الكندري لـ(كونا) إنه ضمن الجهود المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية نفذت الإدارة حملة تفتيش مفاجئة فجر اليوم على سيارات نقل الأسماك قرب سوق شرق أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة من أربع سيارات (برادات).وأوضح الكندري أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإتلاف الكمية ومنع تداولها وبيعها مع تحرير مخالفات بهدف المحافظة على صحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والتأكد من منع بيع أي من هذه الأسماك الفاسدة للمستهلكين.
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الجمعة ضبط وإتلاف 10 أطنان من الأسماك والروبيان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك قبل بيعها بسوق السمك وتم تحرير المخالفات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة علي الكندري لـ(كونا) إنه ضمن الجهود المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية نفذت الإدارة حملة تفتيش مفاجئة فجر اليوم على سيارات نقل الأسماك قرب سوق شرق أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة من أربع سيارات (برادات).
وأوضح الكندري أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإتلاف الكمية ومنع تداولها وبيعها مع تحرير مخالفات بهدف المحافظة على صحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والتأكد من منع بيع أي من هذه الأسماك الفاسدة للمستهلكين.
وأكد حرص الهيئة على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بيع مواد غذائية مغشوشة أو أطعمة منتهية الصلاحية لإلحاق الضرر بصحة المستهلكين والتأكيد على تطبيق القانون بكل خطوة يخطوها مفتشو الهيئة من أجل المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.
وذكر أن مفتشي الهيئة وبتوجيهات رئيس مجلس الإدارة المدير العام ونائب المدير لشؤون التفتيش والرقابة مستمرون في جولاتهم التفتيشية في المحافظات الست لحماية صحة المستهلكين والتأكيد على منع وصول الأغذية الفاسدة لمنازلهم مع إجراء عمليات استباقية على جميع المحال لضبط الأغذية الفاسدة.
وشدد على أن الحملات التفتيشية تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن والرامية إلى تأمين الأمن الغذائي في البلاد من خلال توفير الأغذية الصالحة للاستهلاك الآدمي ومتابعة تواريخ صلاحيتها باستمرار وعلى مدار الساعة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين واتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من تسول له نفسه التهاون في أرواح المستهلكين.
