رسوم «يوم التحرير» تعصف بالأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات أمس وذلك مع سعي المتعاملين لتحديد مراكزهم قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة وشاملة من الرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر الإقليمي مع هبوط المؤشرات في اليابان وهونغ كونغ، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع استمر عدة أيام، بينما راقب المستثمرون احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية والأوروبية، ما يشير إلى أن الأسهم قد تبقى تحت الضغط، أما الدولار فقد ظل دون تغيير يذكر مقابل نظرائه الرئيسيين.

ولاتزال مناقشات ترامب بشأن فرض رسوم «متبادلة» تقترب من لحظة الحسم، مع تقارير تفيد بأن فريقه لايزال يحدد الحجم والنطاق النهائيين للرسوم الجديدة التي يتوقع الكشف عنها.

وقد أدى هذا الغموض إلى اضطراب في الأسواق، ودفع اقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو، وأجبر البنوك المركزية على أخذ الآثار التضخمية المحتملة لتكاليف الواردات بعين الاعتبار، ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ الفوري عقب إعلانها.

وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى مجموعة «بيبر ستون» في ملبورن، «نجد أنفسنا في بيئة تداول متخبطة، حيث أصبح نمط تقلبات الأسعار داخل اليوم سمة ثابتة، مع قيام المتعاملين بتعديل انكشافاتهم على الهامش دون التزام كامل»، وأضاف «نقترب من لحظة ترامب، في وقت خفض فيه الكثيرون بالفعل انكشافهم إلى الحد الأدنى أو إلى مراكز محايدة».

ويستعد ترامب لفرض ما يسمى الرسوم المتبادلة وغيرها من الرسوم الإضافية فيما وصفه بـ «يوم التحرير»، وهي خطوة يتوقع أن تشمل شريحة أوسع من التجارة مقارنة بالتعريفات التي أقرها قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، التي لطالما اعتبرت مثالا تحذيريا على الحماية المفرطة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يسعى من خلاله ترامب إلى تفكيك النظام التجاري العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في تأسيسه عقب أزمة الكساد الكبير، انطلاقا من قناعته بأن الأميركيين تلقوا صفقة غير عادلة.

وقال محللو «إتش إس بي سي» بقيادة ماكس كيتنر «نشك بأن يوم التحرير سيكون نهاية لحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية». وأضافوا «في الواقع نرى أن الموعد النهائي في 2 أبريل قد يؤدي إلى مزيد من الغموض، وبالتالي إلى ضعف واسع النطاق ومستمر بالمؤشرات الرائدة».

وأقر ثلاثة من أكثر المحللين تفاؤلا في وول ستريت بأنهم بالغوا في تقديراتهم لأداء مؤشر «إس آند بي 500» هذا العام، فقد خفض خبراء الاستراتيجيات في كل من «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» و«يارديني للأبحاث» أهدافهم لنهاية العام. ومع ذلك، لايزال الثلاثة يتوقعون أن ينهي المؤشر العام السنة عند مستوى أعلى من إغلاق يوم الإثنين.

ويواصل المستثمرون تنظيم مراكزهم استعدادا لموجة جديدة من الأداء القوي بسوق السندات، بعدما دفعت إشارات التباطؤ في النمو الأميركي إلى صعود قوي خلال الربع الأول، ما أدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو نصف نقطة مئوية من ذروتها في يناير. وتشير تحليلات بنك «باركليز»، إلى أن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات تراهن على هبوط في الأسهم الأميركية وارتفاع السندات، مع مجال لمزيد من التوسع في هذا الاتجاه.

وتزايدت احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، ما دفع شركة «بيمكو لإدارة الأصول» إلى الترويج لجاذبية «مصادر العائدات المستقرة» في السندات العالمية، وتحذر «بيمكو» من أن سياسات ترامب العدوانية في التجارة وتقليص التكاليف والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي بشكل يفوق التقديرات السابقة.

وفي سوق السلع، توقف النفط عن الارتفاع الذي شهده الشهر الماضي، مع قيام المتعاملين بإعادة ترتيب مواقعهم قبيل الإعلان عن الرسوم الجمركية، كما استقر الذهب بعد موجة صعود قياسية، في وقت التقطت فيه الأسواق أنفاسها بانتظار الخطوة التالية بالحرب التجارية.