البلدية: عدم الإخلال بالطابع المعماري والجمالي للمساجد

أكدت بلدية الكويت ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالطابع المعماري والشكل الجمالي للمسجد عند تصميم السكن العائلي للإمام والمؤذن. وذكرت مديرة البلدية بالتكليف، م. منال العصفور، في ردها على سؤال العضوة م. علياء الفارسي بشأن تخصيص السكن العائلي للأئمة والمؤذنين، أنه يُسمح بتخصيص السكن العائلي داخل حدود المسجد القائم إذا كانت مساحته تسمح بذلك، كما يُسمح بتخصيص السكن العائلي ملاصقاً لسور المسجد القائم وفقاً للاشتراطات الفنية الواردة بهذه اللائحة ولوائح البناء المعمول بها في البلدية، ويشترط موافقة الجيران المجاورين للمسجد في المناطق السكنية فقط.وبيّنت أنه صدر القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 240/2023 بشأن تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه الشرعية وتنظيم التبرّع لبناء المساجد، والذي جاء فيه، «يشترط في مواقع تخصيص سكن عائلي للأمة والمؤذنين مراعاة الضوابط الآتية: يجب ألا تقل مساحة القسيمة للسكن العائلي عن 250م2، ويجوز أن يتكون المبنى من دورين، شريطة أن يشكل كل دور منها وحدة واحدة أو وحدات منفصلة، وفقاً للشروط».

أكدت بلدية الكويت ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالطابع المعماري والشكل الجمالي للمسجد عند تصميم السكن العائلي للإمام والمؤذن. وذكرت مديرة البلدية بالتكليف، م. منال العصفور، في ردها على سؤال العضوة م. علياء الفارسي بشأن تخصيص السكن العائلي للأئمة والمؤذنين، أنه يُسمح بتخصيص السكن العائلي داخل حدود المسجد القائم إذا كانت مساحته تسمح بذلك، كما يُسمح بتخصيص السكن العائلي ملاصقاً لسور المسجد القائم وفقاً للاشتراطات الفنية الواردة بهذه اللائحة ولوائح البناء المعمول بها في البلدية، ويشترط موافقة الجيران المجاورين للمسجد في المناطق السكنية فقط.

وبيّنت أنه صدر القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 240/2023 بشأن تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه الشرعية وتنظيم التبرّع لبناء المساجد، والذي جاء فيه، «يشترط في مواقع تخصيص سكن عائلي للأمة والمؤذنين مراعاة الضوابط الآتية: يجب ألا تقل مساحة القسيمة للسكن العائلي عن 250م2، ويجوز أن يتكون المبنى من دورين، شريطة أن يشكل كل دور منها وحدة واحدة أو وحدات منفصلة، وفقاً للشروط».

وأكدت أن القرار الوزاري حدد في المادة الخامسة منه، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون الموقع (المقترح) لإقامة المسجد والسكن العائلي للإمام والمؤذن ومواقف السيارات متوافقا مع لوائح البناء والشروط والمعايير التنظيمية والتخطيطية المعمول بها في بلدية الكويت، موضحة أن الماد السابعة أقرت تشكيل لجنة بقرار من وكيل وزارة الشؤون الإسلامية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد، وتشمل في عضويتها نائب المدير العام المختص بالتنظيم ببلدية الكويت نائبا للرئيس، وعدد من الأعضاء من البلدية والوزارة يحددهم قرار التشكيل، حيث تختص اللجنة بما يلي، أولاً: بحث مدى توافق الطلبات المقدمة لوزارة الشؤون الإسلامية لتخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن مع الحاجة الفعلية لإقامتها في المناطق المطلوب إنشاؤها فيها، ومدى توافق الطلبات المشار إليها مع الشروط الواردة بهذا القرار، ثانياً، منح الموافقة المبدئية على الطلب ورفعه إلى البلدية للنظر في إمكانية تخصيص الموقع في حال ما إذا تبيّن أن هناك حاجة إلى تخصيص الموقع للغرض محل الطلب وتوافر الشروط المطلوبة في هذه اللائحة بشأنه.

وأضافت أن من مهام اللجنة، أيضاً، دراسة المشاكل والعقبات العملية والفنية والإجرائية التي تعترض طلبات التخصيص واقتراح الحلول لتذليلها، ورفع مقترحاتها بشأنها لكل من المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية، والبلدية، وأخيراً، تقديم المقترحات الخاصة بتطوير عمل تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية ورفعها للمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والبلدية.