خبراء دستوريون وقانونيون لـ القبس: الحكم يعني تأييد شطب المشطوبين

أكد خبراء دستوريون وقانونيون أن حكم المحكمة الدستورية مستمد من حكم لها صادر في عام 2009، لافتين إلى أن «حرمان المسيء» لا يعتبر إقصاءً لأنه شرط مفترض للترشح حتى لو لم ينص عليه القانون الحالي.

وأشاروا لـ القبس إلى أن الأمر سيعود للمشرع للنظر في قانون المسيء، وذكروا أن الطعن في دستورية التصويت بالبطاقة المدنية أقرب للرفض وذلك لسلامة المراسيم.

وذكر أستاذ القانون والخبير الدستوري د.ابراهيم الحمود انه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فان المشطوبين لن يتمكنوا من التصويت او العودة للسباق الانتخابي. وبين الحمود لـ القبس انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يعود هذا الحكم لمحكمة الاستئناف التي طلبت الرأي في دستورية قانون المسيء، وبالتالي من المؤكد ان تؤيد الاستئناف شطب المشطوبين. ولفت الى ان تداعيات حكم الدستورية على الانتخابات الحالية هي استبعاد المشطوبين من الانتخاب والتصويت، بينما مستقبلا يعود الامر لمجلس الامة سواء بالغاء القانون او تعديله او الابقاء عليه. وبما يتعلق بالطعن الجديد المقدم للمحكمة الدستورية للبت في سلامة التصويت بالبطاقة المدنية، توقع الحمود ان لا توقف الدستورية الانتخابات الحالية ولا تصدر حكما قبل الانتخابات.

من جهته، اكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان لسان حال المحكمة الدستورية يقول: عودوا للمشرع. وبين في تصريح لـ القبس ان حكم المحكمة الدستورية واجب الاحترام، لافتا الى ان المحكمة لم تناقش اثار مبدأ عمومية الانتخاب، والذي يقود الى عدم جواز الحرمان المؤبد، مضيفا كما ان اعتبار الحرمان شرطا تنظيميا لا يتسق مع حقيقة انه تقرر تبعا لعقوبة جنائية. واشار الفيلي الى انه فيما يتعلق بتداعيات الحكم على المشطوبين، فان القانون قائم ودستوري مما يعني سلامة شطب المشطوبين في هذه الانتخابات واستمرار حرمانهم ما دام القانون قائما.

وبين ان رأي «الدستورية» الان سيعود لمحاكم الموضوع، اي لمحكمة الاسئتناف، بأن القانون متفق مع الدستور وعليها تطبيقه، لافتا الى انه يمكن تمييز حكم الاستئناف، ولكن من المنطقي ان تؤيد التمييز الشطب كذلك في ضوء حكم الدستورية.

وفيما يتعلق بالطعن الجديد للبت في سلامة التصويت بالبطاقة المدنية توقع الفيلي ان يصدر حكم برفض الطعن، وذلك لسلامة المراسيم بقوانين التي صدرت.