توقعات بنمو اقتصاد الكويت بنسبة 4% في 2022

  الكويت – الخليج أونلاين

ما مقدار الناتج المحلي المتوقع خلال 2022؟

سيبلغ 133 مليار دولار مقارنة بـ 129 مليار دولار حالياً.

كم متوسط إنتاج النفط الكويتي يومياً عام 2022؟

2.49 مليون برميل مقارنة بـ 2.39 حالياً.

ما مقدار الاحتياطيات المالية الرسمية المتوقعة؟

نحو 57 مليار دولار.

كشف معهد التمويل الدولي عن توقعات بشأن اقتصاد الكويت، حيث رجّح نموّه بنسبة 4% في عام 2022 بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في البلاد.

ونقلت صحيفة 'القبس' الكويتية عن المعهد بأن الناتج المحلي الاسمي للكويت في 2022 سيبلغ 133 مليار دولار مقارنة بـ 129 مليار دولار في 2021، فيما سيبلغ نمو الناتج المحلي النفطي نحو 4.6% في العام المقبل مقارنة بـ (- 1.2%) في 2021، والناتج المحلي غير النفطي سينمو بـ 3.5% في 2022 مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة ورسملة جيدة بفضل الإشراف التنظيمي البارع والقوي من البنك المركزي واحتياطيات البنوك القوية.

وبيّن معهد التمويل الدولي بأن فاتورة دعم الوقود والطاقة لا تزال كبيرة، رغم انخفاض عدد السكان بنحو 2% في 2020، و1% في النصف الأول من هذا العام؛ ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع أعداد الوافدين، فيما توقع أن يبقى رصيد المالية العامة (باستثناء دخل الاستثمار) يعاني من عجز كبير في العام المقبل رغم ارتفاع عائدات النفط.

وبحسب تقديرات المعهد، سيبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.49 مليون برميل يومياً في 2022 مقارنة بـ 2.39 مليون برميل في العام الحالي، وتبلغ الاحتياطيات المالية الرسمية نحو 57 مليار دولار في العام المقبل مقارنة بـ 56 مليار دولار في العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني حذّرت من أن التأخير المستمر المدفوع باعتبارات سياسية في تنفيذ الإصلاحات بالكويت، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة أجور القطاع العام على وجه الخصوص، يؤثر في فعالية السياسة المالية في الكويت، متوقعة أن يظل العجز المالي واسعاً حتى مع تعافي أسعار النفط.

ولفتت الوكالة في بيانها، أمس الاثنين، إلى أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة امتدت لتشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، حيث أدى استمرار المأزق في شأن قانون الدين العام الجديد والاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة إلى إثارة أزمة السيولة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية.