القمار في الكويت يتستر بـ"محال الحلاقة"... والحكومة ترصد وتتوعد

ذكرت الداخلية في بيان أنها لن تتهاون في مطاردة المتورطين في النشاط المحظور وستطبق بحقهم أقصى العقوبات

أكدت السلطات الكويتية أنها ماضية في ملاحقة ورصد أنشطة 'القمار الإلكتروني'، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال من رصد حالات عدة للنشاط المحظور في البلاد، وآخرها تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار وترويجه عبر منصة 'السناب شات' والتستر تحت غطاء 'عيادات طبية ومحال حلاقة' من أجل تطهير الأموال.

وقالت الداخلية الكويتية، إن 'التحريات الأمنية كشفت عن قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة من نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود إلى إحدى العيادات الطبية والشركات التجارية، وإظهارها على أنها إيرادات نظامية، ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع'.

ويعد القمار محظوراً في جميع دول الخليج باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت عملية الضبط، وفق البيان 'بعد رصدٍ دقيقٍ ومتابعة مستمرة لنشاطٍ مشبوه في أحد الحسابات على التطبيق، يقوم من خلاله صاحبه بالترويج لمواقع خارجية تمارس أنشطة قمار وجمع أموال من المتابعين بطرق مخالفة للقوانين الكويتية'.

فيما توصلت التحقيقات إلى أن 'أحد المتهمين كان يستغل التطبيق الأكثر استخداماً في البلاد 'السناب شات' للإيهام بتحقيق أرباح مالية وهمية مقابل تحويل مبالغ عبر تطبيقات مصرفية، ليقوم لاحقاً بحظر المتابعين بعد استلام الأموال'.

ومن أجل طمأنة ضحاياه، 'قام المتهم بزيارة صالات قمار خارج البلاد، ليوثّق بعض الأرباح المزعومة بهدف الإيهام بالربح السريع والترويج لأنشطة القمار الإلكترونية، في محاولةٍ لخداع المتابعين واستدراجهم للمشاركة في أنشطة غير مشروعة'.

وكشفت السلطات عن أن إلقاء القبض على أحد المتورطين جاء بعدما تم 'ربط المعلومات في الحساب الخاص به والقرائن الخاصة بمكان وجوده عبر الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم تم القبض عليه، حيث أقرّ بممارسته النشاط المحظور عبر التطبيق'.

وتمت إحالته إلى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يأتي ذلك، بعد نحو شهر من ضبط شبكة قالت السلطات إنها 'دولية' تورطت في إدارة ألعاب 'قمار إلكتروني' وتحويل مردودها المالي من خارج البلاد إلى داخلها بطرق غير مشروعة، عبر شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحال لبيع الملابس والعطور.

وذكرت الوزارة في بيان أن خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط سبعة متهمين من جنسيتين عربيتين على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.

وأفادت التحقيقات بأن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها.

وتجاوز إجمال المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة أكثر من 153 ديناراً كويتياً أي ما يقارب (507 آلاف دولار).

وحذرت الداخلية في بيان من أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتوعدت بأنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة.