«نزاهة»: إحالة إشرافي في «الأشغال» وآخر إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصاتها الواردة بالمادة 24 من قانون إنشائها والذي بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذلك طلب موافاتها بآية معلومات وبيانات ولها وأن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي في وزارة الاشغال العامة وأخر إلى النيابة العامة، بتهم إرتكاب جريمة الرشوة إعمالاً للمادة «35» من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وجريمة التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام إعمالاً للمواد رقم «12-14» من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة «22 بند 1- 2» من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.