كبح جماح التضخم العالمي.. رحلة فشل

حذّر تقرير في مجلة إيكونوميست من فشل سياسة رفع أسعار الفائدة - التي تنهجها اقتصادات عديدة حول العالم - في كبح جماح التضخم وتكريس نمو مستدام.

وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يشهد نمواً قوياً يفوق التوقعات، وبالرغم من التهديدات المحتملة، فإن هذا النمو الحالي غير مستدام.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد القوي يعزِّز التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها السلبي على الشركات والأسواق العقارية.

ولفت إلى أن الديون الحكومية المرتفعة والعجز المالي يضعفان الموقف الاقتصادي، ويعرضان الحكومات لمخاطر الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.

وأوضحت المجلة في تقريرها أنه حتى مع احتدام الحروب وتفاقم المناخ الجيوسياسي، ظل الاقتصاد العالمي مصدرا للبهجة. فقبل عام واحد فقط، اتفق الجميع على أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى الركود قريباً، لكن الآن أصبح حتى المتفائلون في حيرة من أمرهم.

وقالت «إيكونوميست»: «لقد انتعش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بشكل مذهل وبلغ %4.9. وفي مختلف أنحاء العالم، بدأ معدل التضخم في الانخفاض، كما ظلت البطالة منخفضة في الأغلب الأعم، وربما توقفت البنوك المركزية الكبرى عن تشديد سياساتها النقدية، لكن من المؤسف أن هذه البهجة لا يمكن أن تستمر، إذ إن أسس النمو تبدو اليوم غير مستقرة وسط تهديدات كثيرة».

وأضافت أن الاقتصاد الذي لا يمكن كبحه قد شجع الرهانات على أن أسعار الفائدة - على الرغم من أنها لم تعد ترتفع بسرعة - لن تنخفض كثيراً.

خطر أسعار الفائدة

واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مصدر خطر، وقال: «لأن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تستمر، فإن السياسات الاقتصادية الحالية سوف تفشل، وكذلك النمو الذي عززته تلك السياسات».

وحذّر التقرير من أنه عندما تستنفد احتياطيات المدخرات الفائضة لدى الأسر، خاصة في أميركا، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في إحداث تأثير مؤلم، هذا الأمر من شأنه أن يرغم المستهلكين على الإنفاق بحرية أقل.

وقال: «ستبدأ المشاكل في الظهور في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول».

وتحدث التقرير عن أن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك - التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي - إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.

ديون مرتفعة

قال تقرير الإيكونوميست: «أصبحت الديون الحكومية في العالم الغني الآن أعلى، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من أي وقت مضى».

وذكرت المجلة أنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، كان يمكن التحكم حتى في الديون الكبيرة. أما الآن بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة، فإن فواتيرها باتت تستنزف ميزانيات الدول.

وحذر التقرير من أن «سياسة الارتفاع لمدة أطول تهدد بتحريض الحكومات ضد محافظي البنوك المركزية الذين يستهدفون التضخم».

وبيّن أن أسعار فائدة أعلى لمدة أطول من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى التشكيك في وعود الحكومات بإبقاء التضخم منخفضاً، وكذلك سداد ديونها.

وأوضحت المجلة أن هذه الضغوط تجعل من الصعب أن نرى كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يحقق العديد من الأشياء التي تتوقعها منه الأسواق حاليًا، وهي: تجنب الركود، وانخفاض التضخم، ومواجهة الديون الهائلة، وأسعار الفائدة المرتفعة، «كل هذا في الوقت نفسه».

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أبقى - الأربعاء الماضي - أسعار الفائدة عند %5.50، كما أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. لكن المركزي الأميركي ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجدداً في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.

لاغارد: لإعادة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تباطؤ التضخم يأتي ضمن التوقعات، مشيرة إلى أن المركزي الأوروبي عازم على إعادة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت لاغارد، في تصريحات صحافية، أن هناك تصميماً على خفض التضخم إلى %2، وهو المأمول الوصول إليه عام 2025 طبقا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت أنها ليست قلقة من الانتقادات الحكومية الأوروبية، والتي تشعر بالقلق من ارتفاع معدل الفائدة، التي قد تتسبب في خنق النمو.

وقالت لاغارد: «مهمتنا هي ضمان استقرار الأسعار، وهذه هي أفضل مساهمة يمكننا تقديمها للسلام الاجتماعي والمجتمع».

وتوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً عن سياسته الرامية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والعودة به إلى مستويات %2.

إفلاس 6000 شركة بريطانية في الربع الثالث

تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعاً مالية هي الأسوأ منذ عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث أشارت بيانات رسمية الى قفزة بنسبة %10 في عدد الشركات المفلسة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عدد الشركات المنهارة إلى أكثر من 6200 شركة، وذلك بعَد إفلاس آلاف الشركات خلال الفصل الثاني من السنة.

كما تؤكد الجهات الرسمية أن عمليات التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الإحصاءات في عام 1960.

وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظل الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلال 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعض هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونهم أو تغيير نموذج عملهم.