«الخارجية الأميركية»: قيود خطيرة على حرية التعبير بالكويت

أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2022، أن هناك قيوداً خطيرة على حرية التعبير والإعلام في الكويت، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين تشهير جنائية، مشيراً إلى أن القانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين ينشرون أخباراً كاذبة.

وشدد التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أهمية الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الكويت تواصل إحراز تقدم في هذا الصدد، غير أنه ما زال هناك المزيد من العمل يتعين عليها القيام به.

وبينما ذكر التقرير أن «القانون ينص على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين»، لفت إلى أن «الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال»، معتبراً أنه «وفقًا للخبراء القانونيين والعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) افتقرت عموماً إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد».

وعن حقوق المرأة، ذكر أن «القانون لا يمنحها نفس الوضع القانوني والحقوق وأحكام الميراث مثل الرجل»، لافتاً إلى «تعرض النساء للتمييز في معظم جوانب قانون الأسرة بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال، وكذلك في الحقوق الأساسية للمواطنة، ومكان العمل، وفي ظروف معينة، وفي قيمة شهادتهن بالمحكمة».

وأشار إلى أن «النساء لا يتمتعن بحقوق المواطنة المتساوية مثل الرجال، إذ إن المواطنات غير قادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن أو أطفالهن غير المواطنين».

وفي تفاصيل الخبر:

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2022، حيث شدد على أهمية الاهتمام بالدفاع عن حقوق الانسان، مشيرا الى انه بينما تواصل الكويت إحراز تقدم في هذا الصدد، ما زال هناك المزيد من العمل يتعين عليها القيام به.

وبينما أشاد التقرير بأن «الدستور الكويتي يكفل حرية التعبير، بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى»، ذكر انه «كانت هناك قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين تشهير جنائية، كما يفرض القانون عقوبات على الأشخاص الذين ينشرون أخباراً كاذبة».

وعن حقوق المرأة، ذكر أن «القانون لا يمنح المرأة نفس الوضع القانوني والحقوق وأحكام الميراث مثل الرجل»، لافتاً الى «تعرض النساء للتمييز في معظم جوانب قانون الأسرة بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال، وكذلك في الحقوق الأساسية للمواطنة، ومكان العمل، وفي ظروف معينة، وفي قيمة شهادتهن في المحكمة».

وأشار إلى أن «النساء لا يتمتعن بحقوق المواطنة المتساوية مثل الرجال، فالمواطنات غير قادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن أو أطفالهن غير المواطنين»، مضيفاً انه «لم يتم الإبلاغ عن حالات تمييز من القطاعين الرسمي أو الخاص في الحصول على الائتمان أو امتلاك أو إدارة الأعمال التجارية أو تأمين السكن، ولكن لا يوجد نظام حكومي رسمي لتتبع ذلك».

وأشار إلى أنه «في عام 2022، بلغ عدد وكلاء النيابة 532 وعدد القضاة 967، من بينهم 72 وكيلة نيابة 8 قاضيات، وعينت 17 وكيلة نيابة وقاضية جديدة، كما عينت وزارة الشؤون الاجتماعية 22 موظفاً على الأقل للعمل في مركز إيواء ضحايا العنف الأسري بشكل محدود جداً، وأفادت بإيواء 21 سيدة وطفلاً».

مكافحة الفساد

وبينما ذكر التقرير أن «القانون ينص على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين»، لفت إلى أن «الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال»، معتبراً أنه «وفقًا للخبراء القانونيين والعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن (نزاهة) افتقرت عمومًا إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد».

وعلى صعيد آخر، لفت التقرير الى أن «القانون لا يوفر للأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم البدون، طريقاً واضحاً للحصول على الجنسية».

العمالة الوافدة والمنزلية

وأكد أن «القانون يحظر ويجرم معظم أشكال العمل الجبري أو الإجباري، لكنه يسمح ببعض الاستثناءات في الحالات المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية ومقابل أجر عادل، ويسمح القانون بالعمل الجبري في السجن كعقوبة».

وتابع: بذلت الحكومة جهودًا غير متسقة لتنفيذ وإنفاذ إصلاحات العمل، مثل توعية الأسر والعمال الأجانب بشأن الحظر القانوني لمصادرة جوازات السفر وعدم دفع الأجور، مشيرا الى ان «الحكومة لم تطبق جميع قوانين الصحة والسلامة المهنية بشكل فعال».

وأضاف انه «على الرغم من أن القانون يحظر حجز جوازات سفر العمال، فإن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفلاء وأصحاب العمل للعمال الأجانب، وخصوصاً عاملات المنازل ولم تطبق الحكومة هذا الحظر باستمرار».

حرية التجمع السلمي

وأكد التقرير أنه «يحظر على المواطنين والبدون التظاهر إلا بعد الحصول على تصاريح للتجمعات العامة لأكثر من 20 شخصًا»، مستشهداً بأنه في فبراير 2022، نظم أكثر من 150 شخصًا احتجاجًا سلميًا أمام مجلس الأمة ردًا على المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق المرأة وحرياتها، وذلك بعد فترة وجيزة من استنكار العديد من النواب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة اليوغا النسائية ووصفها بأنها غير أخلاقية، مستطردا: كما اعترض المتظاهرون على توصية لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون غير الملزمة للحد من قدرة المرأة على الانضمام إلى الجيش.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلغاء «التحفظات الأمنية» عن نحو 15 ألف مواطن كويتي دعماً لحرية التعبير.

إشادة بأوضاع السجون

أشاد التقرير الأميركي بظروف السجون من حيث جودة الطعام ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتدفئة، والتهوية، والإضاءة والرعاية الطبية»، لافتاً إلى وجود مستشفى وعدة عيادات متخصصة في مجمع السجون الذي تديره وزارة الصحة، وتمت إحالة الحالات الطبية الأكثر خطورة إلى مستشفيات خارج مجمع السجون.

وبينما نقل عن منظمات غير حكومية محلية «وجود اكتظاظ في مركز الترحيل على مدار العام»، أوضح التقرير نقلاً عن وزارة الداخلية «عدم وجود اكتظاظ في مركز الترحيل حتى أكتوبر، وأن متوسط ​​فترة الاحتجاز في المركز قبل الترحيل لم يكن أكثر من 3 أيام، لافتا إلى أن «السجن المركزي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2709 سجناء، كان يوجد فيه 3069 نزيلاً حتى أكتوبر 2022».

مزايا لذوي الإعاقة

أشاد التقرير «بتقديم الحكومة لعدد من المزايا للمواطنين ذوي الإعاقة، بما في ذلك العلاوات الشهرية، والقروض، والتقاعد المبكر براتب كامل، والإعفاءات من جميع الرسوم الحكومية»، الا أنه ذكر في المقابل «ان الحكومة لم تنفذ البرامج الاجتماعية وبرامج مكان العمل بالكامل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية، كما ان السلطات لم توفر لغير المواطنين من ذوي الإعاقة نفس الفرص التعليمية التي يتمتع بها المواطنون».