مظاهرات إحياءً لذكرى انفجار مرفأ بيروت: «ممنوع يلي فجرونا يظلوا على الكراسي»

بيروت - أ. ف. ب: انطلقت أمس مسيرات عدة في العاصمة اللبنانية بيروت، بمناسبة مرور سنة على انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، ودمر أحياء في المدينة وفاقم انهيارا اقتصاديا ينهش البلاد منذ مدة.

وتطالب المظاهرات، «بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة».

ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلق مئات المتظاهرين، بينهم محامون بردائهم الأسود وأطباء بزيهم الأبيض، من نقاط عدة باتجاه المرفأ. وأكملت بعض التظاهرات مسيرها إلى مجلس النواب حيث تصدت قوى الأمن للمتظاهرين.

ودعا أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة، إلى التظاهر رافعين شعار «العدالة الآن».

ومن مقر فوج إطفاء بيروت، انطلق أهالي عناصر فوج الاطفاء العشرة، الذين قتلوا في الانفجار. وقالت وفاء كرم (37 عاما)، شقيقة أحدهم، «قتلونا ودمرونا.. نريد أن نعرف من قتل أشقاءنا ودمر حياتنا». وأضافت «هذه جريمة بحق الوطن.. ونحن لن نسكت».

وحملت إحدى المتظاهرات لافتة كتب عليها «ممنوع يلي فجرونا يظلوا على الكراسي». وفي المرفأ وبحضور أهالي الضحايا، أقيمت صلوات إسلامية ومسيحية عند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، وتليت أسماء الضحايا. وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا يزال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

وحدّد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء.

وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، أحد موظفي إهراءات بيروت المدمرة والذي فقد عدداً من زملائه، لوكالة فرانس برس «ما زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم.. كان يجدر بهم أن يخبرونا بوجود تلك المواد، كان بإمكاني أن أطلب من الشباب (زملائي) المغادرة بعد اندلاع الحريق».

وأضاف الشاب «نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون منذ أسابيع دعوات للتعبئة من أجل المشاركة في التجمعات والتظاهرات ، مع شعارات وأوسام مختلفة «كلنا ضحايا، كلهم مسؤولون»، «ارفعوا_الحصانات_الآن»، «لن_ننسى».

وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى.

وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق.

لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه.

وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية.