فرنسا تستقبل رئيس الوزراء الجديد بدورة احتجاجات

في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة وأزمة اقتصادية متمثلة بتضخم الديون، دخلت فرنسا في دورة احتجاجات اجتماعية ستستمر حتى الأسبوع المقبل على الأقل، مع تولّي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، مهامه، أمس، متعهداً بإجراء تغييرات عميقة لا شكلية، وإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون.واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، لوكورنو (39 عاماً)، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهده، والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958، والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.ولوكورنو شخصية موالية لماكرون، ومن غير المرجح أن يتخلّى عن أجندة الرئيس الاقتصادية المؤيدة للأعمال، وقد تولى المنصب خلفا لفرانسوا بايرو، الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم الاثنين الماضي، بعد أن طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدَّين العام الضخم الذي يصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس الحكومة الجديد، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلّم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى «أن تكون أكثر ابتكارا، وأن تهتم أحيانا أكثر بالجوانب الفنية، وأن تكون أيضا أكثر جدية» في تعاملها مع المعارضة.وسلّطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو الضوء على التحدي الذي يواجهه، إذ قال حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، بزعامة جان لوك ميلونشون، إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا، بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبن، إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية، شريطة تلبية مطالبه فيها.

في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة وأزمة اقتصادية متمثلة بتضخم الديون، دخلت فرنسا في دورة احتجاجات اجتماعية ستستمر حتى الأسبوع المقبل على الأقل، مع تولّي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، مهامه، أمس، متعهداً بإجراء تغييرات عميقة لا شكلية، وإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، لوكورنو (39 عاماً)، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهده، والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958، والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.

ولوكورنو شخصية موالية لماكرون، ومن غير المرجح أن يتخلّى عن أجندة الرئيس الاقتصادية المؤيدة للأعمال، وقد تولى المنصب خلفا لفرانسوا بايرو، الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم الاثنين الماضي، بعد أن طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدَّين العام الضخم الذي يصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الحكومة الجديد، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلّم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى «أن تكون أكثر ابتكارا، وأن تهتم أحيانا أكثر بالجوانب الفنية، وأن تكون أيضا أكثر جدية» في تعاملها مع المعارضة.

وسلّطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو الضوء على التحدي الذي يواجهه، إذ قال حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، بزعامة جان لوك ميلونشون، إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا، بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبن، إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية، شريطة تلبية مطالبه فيها.

ويتعين على رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومة في ظل برلمان منقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع».

وخرج الآلاف في أنحاء فرنسا إلى الشوارع أمس، في إطار احتجاجات أطلقوا عليها «لنغلق كل شيء»، في تعبير عن استياء واسع النطاق من ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها.

ونشر نحو 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام، فيما حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك «أي تسامح» مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.

ويصعب تقدير أعداد المشاركين في الاحتجاجات أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 الجاري.

ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك «السترات الصفراء»، الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، لا يزال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.

وقال قائد شرطة باريس، لوران نونييز، إنه يشتبه في أن «اليسار الراديكالي» هو الذي يدير الاحتجاجات وينظّم تحرّكات ضخمة، لكن من دون دعم «المجتمع المدني».