عام مبشِّر لترسيات العقود في المنطقة

وليد منصور -

بدأت المنطقة العام الجديد بترسيات عقود بـ30.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق في الشهر الأول من العام، منذ أن أطلقت مجلة «ميد» تتبع ترسية العقود في يناير 2014.

وسجَّلت ست دول في المنطقة عقود ترسية تزيد على مليار دولار، فيما حلَّت الكويت بالمرتبة العاشرة إقليمياً والخامسة خليجياً بعد أن أرست عقوداً بقيمة 127 مليون دولار في الشهر الأول من العام، حيث كان أكبر عقد بقيمة 42 مليون دولار منحته وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لشركة تايهان للأسلاك الكهربائية الكورية الجنوبية لتوريد وتركيب خطوط هوائية بقدرة 400 كيلوفولت، تمتد من الخيران إلى الوفرة والصليبية.

وحلَّت السعودية في مقدمة ترسيات العقود بالمنطقة بقيمة 11 مليار دولار، بعد أن شهد قطاع النفط أكبر قيمة للصفقات الموقعة بـ8.1 مليارات دولار، يليه قطاع البناء بـ7.4 مليارات دولار، فيما كان أكبر عقد تم منحه في المملكة خلال يناير يخص مشروع نيوم العملاق، بحصول شركة WeBuild الإيطالية على عقد بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار)، لبناء السدود التي ستنشئ بحيرة صناعية في قلب منتجع تروجينا الجبلي، الذي من المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029.

وفي ديسمبر 2023، كانت قيمة الأعمال، التي تم منحها بالفعل في نيوم، مجرد جزء صغير من مئات المليارات من الدولارات من العقود المتوقعة، التي لم يتم توقيعها بعد. حيث تم طرح عقود بقيمة حوالي 21 مليار دولار، في حين دخلت غالبية المشاريع مرحلة التصميم.

قيمة الصفقات

وأفاد تقرير «ميد» بأن الإمارات سجَّلت ثاني أكبر قيمة للصفقات في شهر يناير بالمنطقة، بقيمة 7.9 مليارات دولار. وكانت أكبر صفقة تم توقيعها هي عقد بقيمة 2.4 مليار دولار منحته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لشركة المقاولات المصرية الهندسية للصناعات البترولية (إنبي)، لبناء خط أنابيب من الغرب إلى الشرق لنقل النفط الخام المنتج في أبوظبي إلى إمارة الفجيرة الشمالية.

وشهدت قطر ثالث أكبر قيمة للصفقات الموقعة في يناير بقيمة 5.1 مليارات دولار، مدفوعة بأربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مشروع رؤيا، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين بحوالي 100 ألف برميل يومياً.

وبعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من المتوقع الآن أن تستأنف قطر خططها التنموية، وتبدأ في منح العقود الكبرى، حيث يوجد حالياً العديد من المشاريع الإستراتيجية قيد التنفيذ في البلاد، والتي من المتوقع أن توفر زخماً متجدداً لسوق البناء والنقل وتوفّر الفرص للمقاولين على المدى القصير.