«المركز»: الترقية إلى «الرئيسي 50»

ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، أن بورصة الكويت أعادت تصنيف أسهم الشركة من السوق الرئيسي إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، بعد استيفاء متطلبات مستوى السيولة المعتمدة وفقاً لأنظمة بورصة الكويت. ويضم المؤشر 50 شركة من حيث أعلى مستويات السيولة بالسوق الرئيسي.ويعكس هذا التصنيف متانة المركز المالي ومستويات السيولة لأسهم الشركة، إلى جانب نشاطها في السوق، مما يعزز حضورها، ويزيد من جاذبيتها لشريحة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.في السياق، صرَّح علي خليل- الرئيس التنفيذي لـ «المركز»: يُسعدنا ترقية تصنيف أسهم (المركز) ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، نتيجة ارتفاع مستويات السيولة، ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في أساسيات الشركة، ومستويات السيولة فيها، واستراتيجيتها طويلة الأجل.  وقال خليل: يؤكد هذا الإنجاز تركيزنا المستمر على النمو المستدام، والإدارة المنضبطة لرأس المال والاستثمارات، وتحقيق القيمة طويلة المدى لمساهمينا، ويُعد (المركز) من أوائل شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، ومنذ إدراجه عام 1997 دأب على المساهمة في دعم تطوير سوق المال بالكويت.ولا يترتب على هذا التصنيف أي تأثير على أداء «المركز» التشغيلي أو المالي. كما لا يؤثر على التزامه المستمر بمتطلبات الإفصاح والأنظمة الرقابية، حيث تستمر عمليات الشركة كالمعتاد. 

ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، أن بورصة الكويت أعادت تصنيف أسهم الشركة من السوق الرئيسي إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، بعد استيفاء متطلبات مستوى السيولة المعتمدة وفقاً لأنظمة بورصة الكويت. ويضم المؤشر 50 شركة من حيث أعلى مستويات السيولة بالسوق الرئيسي.

ويعكس هذا التصنيف متانة المركز المالي ومستويات السيولة لأسهم الشركة، إلى جانب نشاطها في السوق، مما يعزز حضورها، ويزيد من جاذبيتها لشريحة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.

في السياق، صرَّح علي خليل- الرئيس التنفيذي لـ «المركز»: يُسعدنا ترقية تصنيف أسهم (المركز) ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، نتيجة ارتفاع مستويات السيولة، ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في أساسيات الشركة، ومستويات السيولة فيها، واستراتيجيتها طويلة الأجل. 

وقال خليل: يؤكد هذا الإنجاز تركيزنا المستمر على النمو المستدام، والإدارة المنضبطة لرأس المال والاستثمارات، وتحقيق القيمة طويلة المدى لمساهمينا، ويُعد (المركز) من أوائل شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، ومنذ إدراجه عام 1997 دأب على المساهمة في دعم تطوير سوق المال بالكويت.

ولا يترتب على هذا التصنيف أي تأثير على أداء «المركز» التشغيلي أو المالي. كما لا يؤثر على التزامه المستمر بمتطلبات الإفصاح والأنظمة الرقابية، حيث تستمر عمليات الشركة كالمعتاد.