«الغرفة»: شروط المشاريع الحكومية أصبحت طاردة لشركات المقاولات الوطنية

عقدت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس للعام 2022 أمس، لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها مناقشة المواضيع والاقتراحات التي تقدمت بها شركات المقاولات لتذليل العقبات التي تواجهها الشركات في العقود الحكومية المبرمة، والعقبات التي تواجهها للمشاركة في المشاريع التي تطرحها الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن الشروط والمعايير للمشاريع الحكومية أصبحت طاردة لمشاركة شركات المقاولات الوطنية، وعلى وجه الخصوص الشركات ذات الخبرة والباع الطويل في مشاريع الدولة لمختلف القطاعات على مر السنوات.

وتطرقت اللجنة كذلك الى تأخر الدفعات للمشاريع القائمة والبت في التمديد الزمني الذي طرأ ونتج عن تداعيات جائحة كورونا والأعباء المالية المترتبة على هذا التأخير من قبل وزارات الدولة المعنية.

ووضحت اللجنة أن الغرفة تدفع دائما باتجاه دراسة العقبات والأساليب المثلى لمعالجتها بالتعاون مع المسؤولين والمختصين في الدولة لحل هذه العقبات والحد منها.