توطين العمل الخيري.. وتدابير مشددة لمنع التجاوزات

كشف مصدر حكومي ان لجنة تنظيم العمل الانساني والخيري بحثت في اجتماعها الذي انعقد، امس (الاثنين)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان، وممثلي الجهات الحكومية، تنظيم العمل الخيري وتوطينه وتوحيد النظم والآليات في ما يتعلق بتحصين العمل الخيري وفق اطر قانونية.

واوضح المصدر لـ القبس أن هذه الإجراءات جاءت بعد اتضاح ان نسبة العمل الخيري خارج البلاد تفوق العمل الخيري بالداخل بصورة كبيرة.

وأشار إلى عدد من الآليات والشروط المرتقبة ستقر في اجتماعات متواصلة خلال الشهر الجاري، حيث سيتم ضبط الاعلانات المتعلقة بجمع التبرعات، خاصةً في الشوارع والطرق، وسيتم تحديد النسبة التي سيحصل عليها العاملون والجمعية الخيرية ليتم الاعلان عنها وفق اعلان واضح للجميع.

مدقق مالي

وبين ان أنه سيتم الزام جميع الجمعيات الخيرية بتعيين مدقق مالي معتمد من هيئة سوق المال او من مكاتب كبرى معتمدة، اضافة الى الالتزام بمواعيد الاخلاء للجمعيات في السكن الخاص، واي جمعية لن تنفذ هذه الشروط ستغلق.

وشدد المصدر على ان اللجنة ناقشت كثرة الاعضاء في الجمعيات، ولن يتم السماح لأي شخص بأن يكون عضواً في أكثر من جمعية خيرية، لأن ذلك يعني تعارض المصالح وسيتم إلزامه الاستقالة من الجمعيات والبقاء في جمعية واحدة فقط.

حملة توعوية

وكشف المصدر عن انطلاق حملة توعوية قريباً بالتنسيق مع وزارة الاعلام وذلك لتوعية المتبرعين من المواطنين والمقيمين بطرق التبرع السليمة والآليات الصحيحة، خاصة التبرعات عبر الروابط، وليتجنب المتبرعون المساءلة القانونية وعدم الوقوع في المحظور الذي يعرضهم للمساءلة من دون قصد.

وكانت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، عقدت اجتماعها الثالث، وذلك في إطار جهود الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن سمعة الكويت.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الخيري وناقشت عددا من التوصيات الهادفة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الموثوقية الدولية للجهود الكويتية في هذا المجال.

حملات البلدية

إلى ذلك، أكدت بلدية الكويت استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية في المحافظات الست لإخلاء مقار الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وقال رئيس فريق إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة حولي مشاري التركيت لـ«كونا»، أمس (الإثنين): إن البلدية رصدت ما يزيد على 200 منزل مخالف تستخدمه جمعيات خيرية ومبرات بشكل مخالف كمقار لها في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالمحافظات الست.

وأضاف التركيت أن الفرق الرقابية في بلدية الكويت تواصلت مع المخالفين وأبلغتهم بسرعة إخلاء تلك المواقع ووجدت تعاونا سريعا مع أكثر أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية.

وأوضح أن الفريق الميداني في محافظة حولي رصد نحو 17 مقرا مخالفا بالمحافظة، لكنه أنذر سبعة منها فقط لسرعة استجابة بقية الجمعيات الخيرية بالإزالة الفورية من تلقاء نفسها.

وذكر أن الفريق يهدف أيضاً للتأكد من إزالة أي لوحات إعلانية لتلك الجمعيات الخيرية على المنازل المخالفة إضافة إلى إزالة أي مظلات مخالفة أو شبرات مخالفة.

وبين أن البلدية ستكثف جولاتها الميدانية في الأيام المقبلة للتأكد من الالتزام برفع المخالفات بأقرب وقت، كما أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتطبيق لائحة البلدية بحق المخالفين.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 206 / 2009 يحظر استغلال الأبنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، لذلك قامت البلدية بتوجيه إنذارات بإخلاء أفرع الجمعيات الخيرية من السكن الخاص تطبيقا لهذا القرار.

5 إجراءات تنظيمية

1- منع مخالفات العمل الخيري

2- تحصين سمعة الكويت

3- توطين العمل الخيري

4- تعيين مدقق مالي معتمد

5- ضوابط لتنظيم إعلانات العمل الخيري