إغلاق الحكومة الأميركية يلوح في الأفق

مع اقتراب نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف من إغلاق حكومي شامل قد يكون الأكثر اضطراباً في تاريخ البلاد، خاصة مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة خطط الطوارئ التي اعتادت الوكالات الفدرالية اتباعها في مثل هذه الحالات.يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل «الكونغرس» في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية القوانين السابقة. ورغم أن الإغلاق بات مألوفاً في العقود الأخيرة، فإن توقيته ومدته وطبيعة التمويل لكل وكالة تجعل تأثيره متبايناً، بحسب تقرير موسع لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه «العربية Business».هذه المرة، لم يقر «الكونغرس» أي من قوانين الإنفاق الـ 12 التي تموّل الوكالات الفدرالية، مما يجعل الإغلاق أكثر شمولاً. والأسوأ أن ترامب هدد بفصل دائم للموظفين غير الأساسيين، بدلاً من الاكتفاء بإجازة مؤقتة كما جرت العادة. مَن سيبقى يعمل؟

مع اقتراب نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف من إغلاق حكومي شامل قد يكون الأكثر اضطراباً في تاريخ البلاد، خاصة مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة خطط الطوارئ التي اعتادت الوكالات الفدرالية اتباعها في مثل هذه الحالات.

يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل «الكونغرس» في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية القوانين السابقة. ورغم أن الإغلاق بات مألوفاً في العقود الأخيرة، فإن توقيته ومدته وطبيعة التمويل لكل وكالة تجعل تأثيره متبايناً، بحسب تقرير موسع لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه «العربية Business».

هذه المرة، لم يقر «الكونغرس» أي من قوانين الإنفاق الـ 12 التي تموّل الوكالات الفدرالية، مما يجعل الإغلاق أكثر شمولاً. والأسوأ أن ترامب هدد بفصل دائم للموظفين غير الأساسيين، بدلاً من الاكتفاء بإجازة مؤقتة كما جرت العادة.

مَن سيبقى يعمل؟

وفق القانون، تستمر الأنشطة الحيوية، مثل الجيش، والأمن، وتفتيش الأغذية، كما تواصل الرئاسة والهيئات المرتبطة بها مثل مكتب العفو والممثل التجاري الأميركي عملها.

«الاحتياطي الفدرالي» وهيئات مثل مكتب حماية المستهلك ستواصل العمل، لأنها لا تعتمد على تمويل سنوي من «الكونغرس».

أما الكيانات شبه الحكومية، مثل «أمتراك»، «البريد الأميركي»، «فاني ماي» و«فريدي ماك»، فلديها مصادر تمويل مستقلة وتستمر في العمل.

لقاء كبار قادة «الكونغرس» الـ 4

فيما يعتزم الرئيس ترامب لقاء كبار قادة «الكونغرس» الـ 4 في البيت الأبيض، اليوم، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتمويل الحكومة الاتحادية أو مواجهة الإغلاق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض وشخص آخر مطّلع، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يضم كلا من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، إضافة إلى زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وفق وكالة أسوشيتد برس.

الموظفون الفدراليون... بلا رواتب مؤقتاً

في الإغلاقات السابقة، تم إيقاف 40 بالمئة من الموظفين الفدراليين عن العمل، بينما واصل الباقون أداء مهامهم كموظفين أساسيين.

لكن الجميع يتوقف عن تلقّي الرواتب مؤقتاً، على أن تُدفع لاحقاً بعد انتهاء الإغلاق، وفقاً لقانون «معاملة الموظفين الفدراليين بإنصاف» لعام 2019.

ورغم استمرار عمل هيئات مثل إدارة الطيران الفدرالية ووكالة أمن النقل، فإن عدم دفع الرواتب قد يؤدي إلى غياب الموظفين، مما يسبب تأخيرات في المطارات.

بينما تستمر مكاتب الجوازات والقنصليات في العمل، طالما تعتمد على رسوم الخدمات.

الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

تستمر مدفوعات الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الصحية، لكن بعض الخدمات الإدارية، مثل تصحيح السجلات أو إصدار بطاقات جديدة قد تتأخر.

كما أن تأخر تقرير التضخم من مكتب الإحصاءات قد يؤثر على حساب زيادات تكلفة المعيشة للمستفيدين.

البيانات الاقتصادية في خطر

ومن المتوقع أن يتوقف مكتب الإحصاءات العمالية عن العمل، مما يؤخر صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وتقرير التضخم في منتصف أكتوبر.

وهذا التوقف لا يؤثر فقط على النشر، بل على جمع البيانات نفسها، مما يضعف جودة المعلومات التي يعتمد عليها «الاحتياطي الفدرالي» والمستثمرون في اتخاذ قراراتهم.

وتواصل الوزارة أداء مهامها الأساسية، مثل الاقتراض وسداد الديون، بينما تستمر الهيئات الممولة من الرسوم مثل مكتب الأبحاث المالية ومجلس الاستقرار المالي في العمل.

لكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد تتوقف، مما يؤخر بتّ صفقات اندماج واستحواذ.

وخلال الإغلاق، تتوقف مصلحة الضرائب عن الرد على مكالمات خدمة العملاء، وتتوقف معظم عمليات إدارة الضرائب.

لكن الخصومات الضريبية ومواعيد الدفع تبقى سارية دون تأجيل، مما يضع عبئاً إضافياً على دافعي الضرائب.

الوكالات التنظيمية

ورغم تشديد إدارة ترامب قبضتها على الهيئات المستقلة، فإن خطط الإغلاق السابقة تشير إلى توقّف معظم أنشطة التحقيق في لجنة التجارة الفدرالية (FTC).

أما هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فتتوقف عن مراجعة واعتماد تسجيلات المستشارين الماليين وشركات الاستثمار.

وتستند هيئة تداول السلع المستقبلية (CFTC) إلى رأي قانوني منذ 1995 يصف إشرافها على السوق بأنه ضروري لتجنّب «اضطرابات وخسائر ضخمة في الاقتصاد الخاص».

«الاحتياطي الفدرالي»

يبقى «الاحتياطي الفدرالي» خارج دائرة الإغلاق، ويواصل تعديل أسعار الفائدة وتنظيم البنوك وإجراء الأبحاث الاقتصادية.

كما تستمر هيئة حماية المستهلك (CFPB) في العمل بتمويل من «الفدرالي»، رغم تقليص أنشطتها في عهد ترامب.