مصر: مستعدون لإتمام مراجعات صندوق النقد بنجاح

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسَّن، ومعدَّل النمو والاستثمارات في تزايد، وسيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة للتصدير والصناعة وأسواق المال، على أن يكون هذا العام استثنائياً.وأوضح كجوك، في مقابلة مع «العربية Business»، أن هذا التحسُّن انعكس على الأداء المالي للميزانية العامة للدولة، والتي سجَّلت فائضاً أولياً استثنائياً بلغ 629 مليار جنيه، يُعادل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار إلى نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 35 في المئة خلال العام المالي 2024/ 2025، رغم تأثر الاقتصاد المصري بانخفاض إيرادات قناة السويس. وذكر الوزير أنه يجري العمل لإطلاق حزم جديدة من الحوافز لتنشيط قطاعات التصدير والصناعة وأسواق المال، مضيفاً: «نعمل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة على مجموعة من الحوافز الجيدة لهذا القطاع».ولفت الوزير إلى تنظيم مؤتمر صحافي قريباً لإعلان خطة تنشيط سوق المال.وتابع الوزير: «الأمور تسير بشكلٍ جيد من مؤسسات التمويل الدولية، مثل: صندوق النقد، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي».وكشف كجوك عن استعداد مصر لاستكمال برامجها بنجاح مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، ليكون عاماً استثنائياً جديداً.من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن لجنة «الألكو» بالبنك قرَّرت تعديل سعر العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بالجنيه والدولار.وأضاف الأتربي، في بيان، أنه تم ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصبح 17 في المئة، وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، لتصبح 21 في المئة، و16.75 في المئة، و13.5 في المئة، وذات العائد السنوي، لتصبح 23 في المئة، و18.5 في المئة، و14 في المئة.ولفت إلى أنه تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية، لتصبح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 4.75 في المئة، و5 سنوات بعائد شهري 4.85 في المئة، و7 سنوات بعائد شهري 4.90 في المئة.وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن الأسعار الجديدة للأوعية الادخارية وشهادات الادخار ستسري اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.بنك مصر يخفض أسعار العائد

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسَّن، ومعدَّل النمو والاستثمارات في تزايد، وسيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة للتصدير والصناعة وأسواق المال، على أن يكون هذا العام استثنائياً.

وأوضح كجوك، في مقابلة مع «العربية Business»، أن هذا التحسُّن انعكس على الأداء المالي للميزانية العامة للدولة، والتي سجَّلت فائضاً أولياً استثنائياً بلغ 629 مليار جنيه، يُعادل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 35 في المئة خلال العام المالي 2024/ 2025، رغم تأثر الاقتصاد المصري بانخفاض إيرادات قناة السويس.

وذكر الوزير أنه يجري العمل لإطلاق حزم جديدة من الحوافز لتنشيط قطاعات التصدير والصناعة وأسواق المال، مضيفاً: «نعمل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة على مجموعة من الحوافز الجيدة لهذا القطاع».

ولفت الوزير إلى تنظيم مؤتمر صحافي قريباً لإعلان خطة تنشيط سوق المال.

وتابع الوزير: «الأمور تسير بشكلٍ جيد من مؤسسات التمويل الدولية، مثل: صندوق النقد، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي».

وكشف كجوك عن استعداد مصر لاستكمال برامجها بنجاح مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، ليكون عاماً استثنائياً جديداً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن لجنة «الألكو» بالبنك قرَّرت تعديل سعر العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بالجنيه والدولار.

وأضاف الأتربي، في بيان، أنه تم ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصبح 17 في المئة، وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، لتصبح 21 في المئة، و16.75 في المئة، و13.5 في المئة، وذات العائد السنوي، لتصبح 23 في المئة، و18.5 في المئة، و14 في المئة.

ولفت إلى أنه تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية، لتصبح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 4.75 في المئة، و5 سنوات بعائد شهري 4.85 في المئة، و7 سنوات بعائد شهري 4.90 في المئة.

وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن الأسعار الجديدة للأوعية الادخارية وشهادات الادخار ستسري اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

بنك مصر يخفض أسعار العائد

وأعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قرَّرت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار، على أن تسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من 1 سبتمبر.

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه، تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5 في المئة، لتصبح 17 في المئة سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5 في المئة.

كما تم تخفيض العائد على شهادة «ابن مصر»، ذات العائد الثابت الشهري المتناقص، لمدة ثلاث سنوات، ليصل في السنة الأولى إلى 20.5 في المئة سنوياً بدلاً من 23 في المئة، وبالسنة الثانية إلى 17 في المئة سنوياً بدلاً من 19.5 في المئة، وبالسنة الثالثة إلى 13.5 في المئة سنوياً بدلاً من 16 في المئة.

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرَّر خفض معدل الفائدة، ليصبح 4.75 في المئة ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15 في المئة للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77 في المئة بدلاً من 5.20 في المئة للشهادات ذات العائد ربع السنوي، و4.80 في المئة بدلاً من 5.25 في المئة للشهادات ذات العائد نصف السنوي، و4.85 في المئة بدلاً من 5.30 في المئة للشهادات ذات العائد السنوي.

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدَّل الفائدة، ليصبح 4.85 في المئة بدلاً من 5 في المئة للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87 في المئة بدلاً من 5.05 في المئة للشهادات ذات العائد ربع السنوي، و4.90 في المئة بدلاً من 5.10 في المئة للشهادات ذات العائد نصف السنوي، و4.95 في المئة بدلاً من 5.15 في المئة للشهادات ذات العائد السنوي.

خفض الفائدة في مصر

وقرَّرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22 في المئة و23 في المئة و22.5 في المئة، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.5 في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وفي سوق الذهب، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8 في المئة خلال تعاملات أغسطس المنقضي، حيث صعد سعر غرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولاً في السوق المصرية - من مستوى 4518 جنيهاً في مطلع الشهر إلى 4690 جنيهاً في نهاية التعاملات، بزيادة قدرها 172 جنيهاً، وفقاً لبيانات شعبة الذهب باتحاد الصناعات في مصر.

وقال رئيس شعبة الذهب، إيهاب واصف، اليوم، إن أسعار الذهب صعدت في السوق المصرية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس بنسبة 2.2 في المئة.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، يعود إلى الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من ارتفاع أسعار الذهب العالمية، والتي سجَّلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، على خلفية تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اجتماعه المقبل.

وأشار واصف إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عاد للارتفاع التدريجي داخل البنوك، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز أسعار الذهب بالسوق المحلية، والتي تعتمد بشكلٍ رئيسي على حركة الدولار وسعر الأونصة العالمية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لم يترك أثراً مباشراً على الذهب في الوقت الراهن، مشدداً على أن المعدن الأصفر يظل أكثر تأثراً بحركة سعر الصرف والتطورات العالمية.

وأضاف أن استحقاق بعض الشهادات البنكية خلال الفترة المقبلة قد يدفع إلى خروج جزء من السيولة النقدية من البنوك، وهو ما قد يتجه إلى البورصة والذهب، الأمر الذي يمنح المعدن الأصفر دعماً إضافياً على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت الشعبة إلى أن الذهب استطاع خلال الأسبوع الماضي أن يغلق تداولاته فوق مستوى المقاومة 3430 دولاراً للأونصة، مما يمنحه فرصة لاختبار المستوى النفسي المهم عند 3500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار تراجع الدولار نتيجة توقعات خفض الفائدة.