اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٤
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس الأول، بعنوان «توقيع مذكرة العمالة المنزلية الإثيوبية نهاية الشهر الجاري»، كشف مدير عام ومستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، أن ثمّة وفداً حكومياً كويتياً يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، سيقوم بزيارة إثيوبيا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية 28 الجاري.وقال العلي لـ «الجريدة» إنه «عقب الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بتوقيع المذكرة بين حكومتي البلدين، والإعلان عنها بصورة رسمية، سيقوم وفد من الاتحاد بزيارة أديس أبابا لعقد سلسلة اجتماعات مع نظيره هناك استعدادا للبدء الفعلي للاستقدام، ولإبرام العقود الأوّلية التي تُعرف بـ «job order» لتنظم ضوابط وآليات بدء جلب العمالة»، مشيراً إلى أن بنود مذكرة التفاهم جاءت مرتكزة على القانون الكويتي رقم (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية والسنوية، وغيرها من الحقوق الأخرى.الاستقدام «أونلاين»
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس الأول، بعنوان «توقيع مذكرة العمالة المنزلية الإثيوبية نهاية الشهر الجاري»، كشف مدير عام ومستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، أن ثمّة وفداً حكومياً كويتياً يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، سيقوم بزيارة إثيوبيا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية 28 الجاري.
وقال العلي لـ «الجريدة» إنه «عقب الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بتوقيع المذكرة بين حكومتي البلدين، والإعلان عنها بصورة رسمية، سيقوم وفد من الاتحاد بزيارة أديس أبابا لعقد سلسلة اجتماعات مع نظيره هناك استعدادا للبدء الفعلي للاستقدام، ولإبرام العقود الأوّلية التي تُعرف بـ «job order» لتنظم ضوابط وآليات بدء جلب العمالة»، مشيراً إلى أن بنود مذكرة التفاهم جاءت مرتكزة على القانون الكويتي رقم (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية والسنوية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
الاستقدام «أونلاين»
وأوضح العلي أن عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية باتت بصورة كاملة عن طريق وزارة العمل هناك وعبر نظام الـ «أونلاين» لاحكام العملية وتنظيمها وتلافي أي اشكاليات أو ملاحظات سابقة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الوزارة ستكون مسؤولة عن توزيع العمالة على مكاتب تصديرها والتي بدورها ستزود المكاتب المحلية بها لتكون متاحة أمام المواطنين والمقيمين للاستعانة بخدماتها، مضيفا أن «السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيُحدث توازناً في السوق، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها معتدلة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين».
استبعاد العمالة العدوانية
وشدد العلي على أن مذكرة التفاهم تضمنت بنودا جديدة عدة تضمن وصول عمالة ماهرة مدربة ذات علم ومعرفة بطبيعة المجتمع الكويتي، أبرزها اعتماد فترة التدريب الالزامية للعمالة قبل وصولها إلى البلاد لمدة 21 يوما ستتم بواسطة وزارة العمل هناك وليس المكاتب، للتأكد من اجتياز العمالة لها، مبيناً أنه في حال لوحظ أي سلوك عدائي أو نزعة غير سلمية من قبل العمالة خلال فترة التدريب السالف ذكرها، سيتم استبعادها فوراً من القدوم إلى الكويت.
وأضاف أنه «خلال فترة التدريب سيتم تعريف العمالة بالقانون الكويتي وما تضمنه من حقوق وواجبات، فضلاً عن تعريفها بطبيعة المجتمع الكويتي، واجتياز اختبارات اللغة الإنكليزية، لتكون العمالة جاهزة للعمل فور وصولها دون عراقيل تعوق ذلك»، مؤكداً أهمية هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام العمالة المنزلية وسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً، لاسيما أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل شبه جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة الذي يعانيه السوق منذ قرار وقف التأشيرات الجديدة للعمالة الفلبينية.
قال العلي إن وفداً من اتحاد العمالة المنزلية سيقوم بزيارة أديس أبابا، بعد توقيع مذكرة تفاهم معها، لعقد سلسلة اجتماعات مع نظيره هناك استعداداً للبدء الفعلي للاستقدام، وتنظيم ضوابط وآليات بدء جلب العمالة.
