مدينة الكويت الأرخص خليجياً بمعيشة الوافدين لعام 2023

محمود عيسى

احتلت مدينة الكويت للعام الثاني على التوالي المركز 131 عالميا والعاشر عربيا على مؤشر شركة ميرسر لغلاء المعيشة للوافدين لعام 2023، من أصل 227 مدينة في القارات الخمس حول العالم، لتصبح بهذا الترتيب المدينة الأرخص خليجيا بمعيشة الوافدين، وبالمركز العاشر عربيا.

ويعتبر استطلاع ميرسر لتكلفة المعيشة للوافدين، أحد أكثر الدراسات شمولا من نوعها في العالم، وتعتبر نيويورك الأميركية المدينة الأساس عند تصنيف ترتيب المدن، ويتم قياس حركة العملة مقابل الدولار الأميركي، فيما يشمل المسح أكثر من 400 مدينة.

ويتضمن ترتيب هذا العام 227 مدينة من جميع القارات الخمس، ويقيس المؤشر التكلفة المقارنة لأكثر من 200 من العوامل المؤثرة في كل موقع، بما في ذلك السكن والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وعلى المستوى العربي، صعدت دبي 13 مرتبة في مؤشر «ميرسر» لتصبح في المركز 18 عالميا والأولى خليجيا عربيا، ما يعني أنها المدينة الأغلى خليجيا وعربيا في معيشة الوافدين، تلتها جيبوتي بالمرتبة 27 عالميا والثانية عربيا، ثم أبوظبي بالمرتبة 43 عالميا والثالثة عربيا.

وحلت مدينة الرياض بالمرتبة 85 عالميا والرابعة عربيا، ثم المنامة 98 عالميا والخامسة عربيا، تلتها جدة 101 عالميا والسادسة عربيا، ثم عمان 110 عالميا والسابعة عربيا، ثم الدوحة 126 عالميا والثامنة عربيا، تلتها مسقط بالمرتبة 130 عالميا والتاسعة عربيا.

وقالت «ميرسر» إن دبي وأبوظبي من أغلى مدن الشرق الأوسط بالنسبة للوافدين، وشهد ترتيبهما في المؤشر زيادات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى الرياض وجدة اللتين قفزتا أيضا في الترتيب العالمي بواقع 18 و10 مراتب على التوالي، وجاءت مدن الرباط والجزائر وتونس في المراكز 174 و206 و219 عالميا على التوالي.

ولا تزال مدينة نيويورك تحتل المرتبة السادسة في الترتيب العالمي وتمثل أغلى مدينة في أميركا الشمالية، تليها لوس أنجيليس (11) وسان فرانسيسكو (14).

وقد ارتفعت جميع المدن الأميركية في الترتيب منذ العام الماضي، وكانت أكبر التغييرات في ديترويت (+27 موقعا) وهيوستن وكليفلاند (كلاهما +24 موقعا) أما أغلى مدن العالم فكانت على التوالي، هونغ كونغ، ثم سنغافورة، وزيوريخ، ثم جنيف، ثم بازل، تلتها نيويورك، ثم بيرن.

وقالت الشركة ان العوامل الرئيسية التي شكلت الاقتصاد العالمي في 2022 ستستمر في التأثير خلال 2023، وبعد أكثر من عام من تصاعد الأزمة الروسية -الأوكرانية وظهور المزيد من المتغيرات الناجمة عن فيروس كورونا، لاتزال العديد من الاقتصادات تستوعب الصدمات الناتجة عن هذه الأحداث.

وبسبب التطبيق الأخير لسياسات نقدية وطنية قوية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، من المرجح أن تشهد العديد من الاقتصادات نموا أبطأ في الدخل هذا العام، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، فيما لاتزال مستويات الدين في العديد من البلدان مرتفعة.

ولم يبلغ التضخم الأساسي ذروته بعد في العديد من الأسواق، وتؤثر تقلبات التضخم وأسعار الصرف بشكل مباشر على رواتب ومدخرات الموظفين المتنقلين دوليا، ما يكون له تأثير عند إعداد المؤشر.