ما هو أداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويت بأول إصدار لـ"مديري المشتريات"؟

مباشر – إيمان غالي: أظهر الإصدار الأول لمؤشر مديري المشتريات الكويتي – يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي – تعزيز زخم النمو في مارس/آذار 2024 ليظل المؤشر أعلى النقطة 50، مع وجود توسع في الإنتاج، وتسارع في الطلبات الجديدة، وتحسن بثقة الأعمال.

وكشفت الدراسة الصادرة عن 'إس أند بي جلوبال' اليوم الأربعاء، أن المؤشر سجل في الشهر الماضي 53.2 نقطة، مقابل 52.7 نقطة في فبراير/شباط 2024، بما يدل على تحسن قوي في ظروف، وهو الأكثر وضوحاً منذ يوليو/تموز 2020.

يأتي ذلك مع وجود ضغوط تضخمية، خاصة مع أسرع زيادة في تكاليف الموظفين على الإطلاق، وأكبر ارتفاع في أسعار البيع في سنتان ونصف (أكتوبر/تشرين الأول 2021)، ورغم ذلك فنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ما زال مستمراً، فقد ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2020.

يُشار إلى أن المؤشر في الكويت استطلع 350 شركة من القطاع الخاص، تغطي قطاعات كالتصنيع والبناء والبيع بالجملة والتجزئة، وقطاع الخدمات.

ويدل البقاء فوق النقطة 50 وعدم التراجع في الشهر الماضي، إلى تعزيز أداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويتي نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتابعت الدراسة:' على الرغم من قوة نمو الطلبات الجديدة، فإن زيادة العمالة جاءت بشكل جزئي فقط خلال شهر مارس/آذار، واستمرت الأعمال التجارية في التراكم لـ14 شهراً متتالياً، وتراجعت أوقات تسليم الموردين عند أدنى حد منذ يوليو/تموز 2022'.

وارتفع معدل تضخم تكلفة المدخلات الإجمالية إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2020، مع زيادة في أسعار الشراء والارتفاع الحاد في تكاليف الموظفين، تزامن ذلك مع الجهود المبذولة لتحسين هوامش الربح وسط ارتفاع حاد في المدخلات، فقد دفعت التكاليف الشركات إلى زيادة أسعار البيع الخاصة بها الشهر المنصرم.

وتسارع معدل التضخم لثالث شهر متتالي، وكان الأكثر حدة في أقل من عامين ونصف بقليل، يأتي ذلك مع توقع حوالي ثلث المستجيبين أن النشاط سوف يتسارع خلال الأشهر 12 المقبلة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام