استقرار هش وكارثة مقبلة.. التأثير المتوقع للتثبيت الجبري لسعر الصرف في مصر

وطن- أشار الاقتصادي زياد داوود، المتخصص في الأسواق الناشئة، في تصريحاته لوكالة 'بلومبيرغ' إلى أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنسبة تقريبية تصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وهذا رغم الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتأكيداً على تصريحات داوود، كانت قد تقارير محلية ودولية قد نوّهت إلى أن الجنيه المصري يُواجه ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، حيث تسعى السلطات لزيادة السيولة في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات.

عجز قياسي للبنوك المصرية

وفي الأثناء، تسجل البنوك التجارية المصرية عجزًا قياسيًا في صافي دخل الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها في يونيو، حسب التقرير وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية للبلاد التي تعاني من أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ فترة طويلة.

ارتفاع الفجوة بين المقرضين

وتعود هذه الزيادة إلى تراجع أصول البنوك بنحو 1.7 مليار دولار وزيادة التزاماتها بمقدار 950 مليون دولار تقريبًا.

ارتفاع صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي

وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي، بما في ذلك الجهة التنظيمية، إلى 27.1 مليار دولار، وهذا يعتبر أعلى مستوى في التاريخ.

ومن جهة أخرى، يستمر صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في تسجيل عجزًا للشهر الـ19 على التوالي، وذلك منذ يناير 2022.

وأوضحت شركة 'نعيم' للسمسرة، حسب تقرير 'بلومبرغ'، أن العجز يمكن تفسيره بسبب عدة عوامل، منها التحويلات التي تجاوزت المستوى الطبيعي وانخفاض الصادرات.

بالإضافة إلى انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع الواردات غير النفطية.