ارتفاع قياسي لأسهم يو.بي.إس وسط آمال تخفيف القيود الرأسمالية السويسرية

مباشر- سجلت أسهم بنك 'يو.بي.إس' ارتفاعاً قياسياً، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 17 عاماً، مدعومة بتفاؤل متزايد في أوساط المستثمرين بأن المشرعين السويسريين سيتمكنون من التوصل إلى حل وسط بشأن المقترحات الحكومية الرامية إلى فرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة على البنك. وارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4% في تداولات الصباح في زيورخ، دافعة السهم إلى 35.17 فرنك سويسري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2008.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من الجدل حول حزمة الإصلاح المصرفي التي ستطرحها الحكومة السويسرية في يونيو 2025، والتي قد تُلزم البنك بالاحتفاظ بما يصل إلى 26 مليار دولار من رأس المال الإضافي. وقد عارض البنك تحديداً اقتراحاً يلزمه بدعم فروعه الأجنبية برأس مال إضافي قدره 23 مليار دولار.

وارتفعتمعنويات السوق بفضل تقارير صحفية محلية أشارت إلى تقديم عدة أحزاب سياسية لاقتراح حل وسط يهدف إلى دعم إصلاح أكثر اعتدالاً لنظام رأس المال. ويهدف هذا الاقتراح إلى تخفيف عبء رأس المال الإضافي على بنك 'يو بي إس' من خلال السماح له باستخدام ديون من المستوى الأول (AT1)، وهو شكل أرخص من رأس المال، لتغطية ما يصل إلى نصف رأس مال فروعه الأجنبية بدلاً من حقوق الملكية.

ويتمثل الهدف في أن تحافظ سويسرا على قواعد رأس مال قوية، لكن دون أن تكون صارمة لدرجة تجعل البنك 'غير قادر على المنافسة دوليًا'. ويوصي التقرير بمواءمة العديد من القواعد الفنية مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويُنتظر قرار المجلس الاتحادي (الحكومة السويسرية) بشأن القواعد الجديدة بعد انتهاء فترة التشاور الرسمية في 9 يناير.

يتضمن المقترح أيضاً رفع الحد الأقصى لحجم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك 'يو بي إس' إلى 30% من إجمالي أصوله المرجّحة بالمخاطر، مقارنة بالحد الحالي البالغ 25%. ورغم ترحيب البنك بأن التعديلات الجديدة 'أكثر بنّاءً'، فإنه شدد على أن سويسرا تطبق بالفعل 'أشد قواعد رأس المال صرامة عالمياً'، داعياً إلى تحسين الإطار التنظيمي عبر 'خطوات هادفة ومتوازنة ومتسقة مع المعايير الدولية'.

وكان البنك قد حذّر في السابق من تأثير هذه القواعد على قدرته التنافسية، وسط تقارير تفيد بأنه بحث احتمال نقل مقره الرئيسي إلى الولايات المتحدة إذا لم تُخفَّف القيود. ورغم النبرة الإيجابية الأخيرة، يرى بعض المطلعين على موقف البنك أن المقترحات لا تزال غير كافية لمعالجة مخاوفه المتعلقة بالتنافسية.