«هيئة الأسواق»: تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، وبناءً على رؤية الهيئة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة الخميس 20/11/2025 القرار رقم 199 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر كالتالي:• تعديل وإعادة صياغة بعض الأحكام الخاصة بآلية تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل والملحق رقم 20 نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، وبناءً على رؤية الهيئة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة الخميس 20/11/2025 القرار رقم 199 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر كالتالي:

• تعديل وإعادة صياغة بعض الأحكام الخاصة بآلية تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل والملحق رقم 20 نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.

• تعديل متطلبات الشهادات المهنية الخاصة بمسؤول التدقيق الشرعي الواردة في الملحق رقم 3 المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.

• تعديل الملحق رقم 10 نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة بإضافة متطلب «شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية داخل دولة الكويت أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية بالدول الأجنبية» إلى قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المسجلين لدى الهيئة.