رئيس البرلمان اللبناني يؤكد الانفتاح على مناقشة مصير السلاح

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأحد الانفتاح على مناقشة مصير سلاح المقاومة في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية.وقال بري في كلمة متلفزة إن مناقشة مصير السلاح «ستفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً».وأضاف ان لبنان نفذ اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذياً للقرار 1701 في مقابل عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بأي من بنوده. ولفت إلى أنه وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى بالورقة الأميركية زاد الاحتلال الإسرائيلي من «احتلاله داخل الأراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالاً وقتلاً للبنانيين ومانعا سكان أكثر من 30 بلدة وقرية من العودة إليها».

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأحد الانفتاح على مناقشة مصير سلاح المقاومة في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال بري في كلمة متلفزة إن مناقشة مصير السلاح «ستفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً».

وأضاف ان لبنان نفذ اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذياً للقرار 1701 في مقابل عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بأي من بنوده.

ولفت إلى أنه وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى بالورقة الأميركية زاد الاحتلال الإسرائيلي من «احتلاله داخل الأراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالاً وقتلاً للبنانيين ومانعا سكان أكثر من 30 بلدة وقرية من العودة إليها».

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد يوم الجمعة المقبل جلسة لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في جلستيه في الخامس والسابع من الشهر الجاري على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان إيقاف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حل دائم وشامل.

وتتناول هذه الأهداف موضوع «حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان» إضافة إلى بند «الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية في كافة الأراضي اللبنانية».

يشار إلى أنه تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة لإيقاف الأعمال العدائية.