تأخير «مصفاة الزور».. هل يتحمله المقاولون؟

سعد الشيتي -

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، ان منح الشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبيك) تسهيلات مالية لمقاولي مشروع مصفاة الزور، الذين تأخروا في انجاز اعمالهم، هي عبارة عن دفعات مقدمة من قيمة العقد مقابل ضمانات بنكية اضافية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وتعرض المقاولين لضائقة في السيولة المالية، مما قد يؤثر في مقدرتهم على استكمال الاعمال.

استقطاع شهري

واشار الفارس في وثيقة حكومية، الى ان هذه الدفعات المقدمة يتم استرجاعها عن طريق الاستقطاع من فواتير المقاول الشهرية او من اموال المقاولين او الضمانات المالية المحفوظة لدى الشركة، مبينا ان هذا النوع من التسهيلات المالية متعارف عليها في مثل هذا النوع من العقود.

وافاد بان هذه المبالغ المالية لم تتضمن احتساب اي فوائد كونها دفعات مقدمة من قيمة اعمال العقد، موضحا ان الموافقة على هذه التسهيلات المالية تمت عن طريق لجنة الشراء الداخلية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، حيث تمت الموافقات ضمن الصلاحيات المالية والادارية المتبعة في الشركة.

دفعات مقدمة

وحول ان كان هناك اي اعتمادات في ميزانية الشركة لدفع تلك التسهيلات للمقاولين، بين الفارس ان التسهيلات عبارة عن دفعات مقدمة من قيمة العقد، وبالتالي تعتبر هذه المبالغ جزءا من قيمة العقد ومن ضمن ميزانية المشروع المعتمدة، مضيفا انه لم يتم اجراء مناقلة في ميزانية الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لتوفير قيمة هذه التسهيلات.

قيمة الأضرار

وأوضح ان الجهاز المركزي للمناقصات وجه اثناء الموافقة على الامر التغييري لمستشار المشروع بتحميل المتسبب بتاخر الانجاز قيمة الاضرار المالية الناشئة عن التاخير.

وزاد: جار العمل على دراسة تحميل المقاولين المتاخرين بالانجاز قيمة الاضرار المالية الناشئة عن التاخير، وكذلك مراجعة مبررات ومطالبات المقاولين بشان التاخير، وذلك لضمان سلامة الاجراءات وعدم خصم اي مبالغ غير مستحقة على المقاولين مما قد يؤثر في سير الاعمال بالمشروع.

واضاف الفارس ان «كيبيك» تحتفظ بضمانات مالية لا تقل عن السقف الاعلى للتعويضات الاتفاقية عن التاخير المنصوص عليه تعاقديا، وذلك لضمان حق الشركة في خصمها مستقبلا.