برلمان / عبيد الوسمي: السعدون كرّس قاعدة عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة وابتلينا فيها

انتقد النائب د. عبيد الوسمي رفع الجلسة الأولى الدستورية لمجلس الأمة، بسبب عدم حضور الحكومة، مشيراً إلى أن «ما يحدث تجاوز واستهزاء بالقواعد الدستورية والبرلمان، الذي يجب أن يحترم الإرادة الشعبية».وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، عقب رفع الجلسة أمس الأول ، «بالنسبة للجلسة الأولى التي دعي إليها بقوة الدستور، والتي حضرها 40 نائباً لأغلبهم مواقف مسبقة بعقد الجلسة دون استلزام حضور الحكومة، لذلك رفع الجلسة لتلك الأسباب، خاصة أنها الجلسة الأولى التي يبدأ بها الفصل التشريعي غير مبرر، والسؤال المهم يوجه إلى الديوان الأميري والمحكمة الدستورية: متى يبدأ الفصل التشريعي، لأن مدة السنوات الأربع تبدأ من هذه الجلسة؟».وتساءل: «ماذا لو دعت الحاجة والأوضاع إلى إصدار مراسيم ضرورة والحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحيتها بالضرورة لوجود البرلمان، ونحن أمام وضع دولي قد يحدث أي نزاع يستدعي تدخل الحكومة بشكل مباشر، فما الحل في هذه القضية؟».وأوضح أن «الاستهزاء بالقواعد الدستورية في السنوات الماضية وتجاوزها بشكل مفضوح، وكأن المسألة تعكس رغبات شخصية لا قواعد دستورية، غير مقبول، فعندما حدد المشرع الدستوري عقد الجلسة الأولى لم تكن المسألة جزافية،وأقول لأعضاء مجلس الأمة إن الحكومة تقدمت في لجنة تنقيح الدستور بطلب تعديل المادة 87 من الدستور في السابق، ليقينها أن فترة الأسبوعين غير كافية، وهناك إقرار بأن هذه المدة تتعلق بسلامة الإجراءات، لذلك فإن إدخال الدولة في هذه الإشكاليات، وهي لا علاقة لها بالأمة والإرادة الشعبية، أمر مرفوض، وهذه المؤسسة لا بد أن تحترم».وأردف: «كان من المفترض أن يحضر رئيس الوزراء المستقيل، ويعرض على البرلمان أن رئيس الوزراء لم يكلف، وسمو الأمير لا يزال في إطار المشاورات فيما يجاوز المدة الدستورية المقررة، وأنا متأكد أن البرلمان لن يمانع من إعطائه المدة إن لزم الأمر تجاوز الشهر، لكن تجاوز هذه المسألة بهذا الشكل، وكلام أحمد السعدون عن طريق أحد الأشخاص بأن الدعوة توجه خلال أسبوعين، وإرسال رسائل ناعمة على حساب القواعد الدستورية غير مقبول». الاحتقان السياسيوتابع الوسمي: «مواقفي معلنة، وكان الاحتقان السياسي مبنياً خلال السنتين الماضيتين على عدم انعقاد الجلسات، والسبب في ذلك عدم حضور الحكومة، واتخذت مواقف جدية معلنة، ونحن قلنا بشكل واضح لا يمكن تعليق عمل السلطة التشريعية على حضور الحكومة بقرار إداري منها، تحضر أو ما تحضر، وتصبح بذلك المهيمن الأكبر على العملية السياسية»،متسائلاً: «الآن كيف سيكون الأمر في الجلسات المقبلة؟ هل سنعيد نفس الإشكال؟ واعتصام النواب في مجلس الأمة ألم يكن سببه تخلّف الحكومة عن الجلسات وتعطلها؟ وهل سنختار نفس الأشخاص الذين أحدثوا نفس المشكلة؟ وعلى النواب أن يكون موقفهم واضحاً تجاه هذه المسألة، لأن استمرارها هدم لكل ما تبقى من القواعد الدستورية».وزاد: «الآن أصبح لرئيس الوزراء، وبتفويض من النواب أنفسهم وقبول وعدم إدراك لعواقب الامور، أن يأتي ويجلس في صالة مجلس الأمة ويقول إذا جدول الأعمال لا يتغير لن تحضر الحكومة الجلسة»،متسائلاً: «أي ممارسة ديموقراطية نتحدث عنها؟ وهل هذا يعبّر عن الإرادة الشعبية، فشخص واحد يمكن أن يعطل إرادة الأمة وجلساتها وقوانينها؟».وبين أن «أحمد السعدون كرّس هذه القاعدة بعدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة وابتلينا فيها، وكلما اتى شخص قال قواعد ممارسات برلمانية سابقة، رغم أن الرئيس أحمد السرحان رفع الجلسة لعدم حضور الوزير المعني بالتحقيق آنذاك، وهو إجراء صحيح، وما يحدث الآن أمر أبعد وأخطر بكثير من أن ينظر له بهذه السطحية، و (أمس) 40 نائبا حضروا الجلسة دون انعقادها، وإذا استمررنا بهذه القواعد وتساهلنا بها، فستكون النتائج كارثية على المشاركة الشعبية، وهذا تعطيل للبرلمان وإرادة الامة، وحتى لا تستمر هذه الممارسات فإن الفصل التشريعي يبدأ بالجلسة الأولى، وأي جلسة الآن مبنية على هذه الجلسة». التنسيقات النيابية مستمرة لترتيب الأولوياتواستطرد: الآن من هو المسؤول؟ ولماذا نعطي الحكومة فرصة لتبتز البرلمان؟ فأي وزير لا يعجبه البرلمان يمكن أن يذهب للمحكمة الدستورية ويقول لدينا إشكال في الجلسة الأولى، وقالت المحكمة حينها إن الجلسة الأولى في التاريخ غير المحددة لها الجلسة الأولى، وحينها هل نجري انتخابات من جديد؟ الشعب يجب أن يدرك خطورة هذه الأمور وألا تمرّ مرور الكرام». النظام الديموقراطي وذكر الوسمي: «لا بدّ أن يكون هناك قدر من التعامل الصحيح لضبط السلوك السياسي، فهذا أكبر خطر على النظام الديموقراطي، فأي نظام هذا الذي تصحو فيه السلطة في الصباح وتحدد ما تريد، فاليوم تقرر شيئا وغدا شيئا آخر؟»، متسائلا: «كيف يوقف دور انعقاد لم يبدأ أساسا، فنحن لا يعنينا إذا أتيتم بمستشار أو اثنين لا يتفق مع الأسس المنطقية، وهذا ما جرى عليه العمل منذ عام 1962؟.وأفاد بأن «ما حدث في جلسة 14 ابريل يكرس هذا النهج، وهذه المرة البرلمان هو من يعزز هذه الفكرة، لأنها الجلسة الأولى»، مضيفا انه «ما لم يصرح من يطرح نفسه نائبا في مكتب المجلس أو رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمينا للسر أو مراقبا للمجلس بأنه سيحقق شرطين أعتقد من الخديعة اختيارهم، اولهما أنه لن يرفع جلسة مكتملة النصاب حتى لو غابت الحكومة، والثاني أن يتعهد بأن يضع أرقام الميزانية للنقاش العام حتى وإن استدعى ذلك ست جلسات متتالية حتى يعلم الشعب أين تصرف أمواله؟وأضاف: «الأمر الآخر أنه لا يمكن التعامل مع حكومة لا تأتي ببرنامج عمل، ولا تتعامل مع المتطلبات المشروعة للشعب والمستوى المعيشي للمواطنين ومعدلات التضخم».

انتقد النائب د. عبيد الوسمي رفع الجلسة الأولى الدستورية لمجلس الأمة، بسبب عدم حضور الحكومة، مشيراً إلى أن «ما يحدث تجاوز واستهزاء بالقواعد الدستورية والبرلمان، الذي يجب أن يحترم الإرادة الشعبية».

وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، عقب رفع الجلسة أمس الأول ، «بالنسبة للجلسة الأولى التي دعي إليها بقوة الدستور، والتي حضرها 40 نائباً لأغلبهم مواقف مسبقة بعقد الجلسة دون استلزام حضور الحكومة، لذلك رفع الجلسة لتلك الأسباب، خاصة أنها الجلسة الأولى التي يبدأ بها الفصل التشريعي غير مبرر، والسؤال المهم يوجه إلى الديوان الأميري والمحكمة الدستورية: متى يبدأ الفصل التشريعي، لأن مدة السنوات الأربع تبدأ من هذه الجلسة؟».

وتساءل: «ماذا لو دعت الحاجة والأوضاع إلى إصدار مراسيم ضرورة والحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحيتها بالضرورة لوجود البرلمان، ونحن أمام وضع دولي قد يحدث أي نزاع يستدعي تدخل الحكومة بشكل مباشر، فما الحل في هذه القضية؟».

وأوضح أن «الاستهزاء بالقواعد الدستورية في السنوات الماضية وتجاوزها بشكل مفضوح، وكأن المسألة تعكس رغبات شخصية لا قواعد دستورية، غير مقبول، فعندما حدد المشرع الدستوري عقد الجلسة الأولى لم تكن المسألة جزافية،

وأقول لأعضاء مجلس الأمة إن الحكومة تقدمت في لجنة تنقيح الدستور بطلب تعديل المادة 87 من الدستور في السابق، ليقينها أن فترة الأسبوعين غير كافية، وهناك إقرار بأن هذه المدة تتعلق بسلامة الإجراءات، لذلك فإن إدخال الدولة في هذه الإشكاليات، وهي لا علاقة لها بالأمة والإرادة الشعبية، أمر مرفوض، وهذه المؤسسة لا بد أن تحترم».

وأردف: «كان من المفترض أن يحضر رئيس الوزراء المستقيل، ويعرض على البرلمان أن رئيس الوزراء لم يكلف، وسمو الأمير لا يزال في إطار المشاورات فيما يجاوز المدة الدستورية المقررة، وأنا متأكد أن البرلمان لن يمانع من إعطائه المدة إن لزم الأمر تجاوز الشهر، لكن تجاوز هذه المسألة بهذا الشكل، وكلام أحمد السعدون عن طريق أحد الأشخاص بأن الدعوة توجه خلال أسبوعين، وإرسال رسائل ناعمة على حساب القواعد الدستورية غير مقبول». الاحتقان السياسي

وتابع الوسمي: «مواقفي معلنة، وكان الاحتقان السياسي مبنياً خلال السنتين الماضيتين على عدم انعقاد الجلسات، والسبب في ذلك عدم حضور الحكومة، واتخذت مواقف جدية معلنة، ونحن قلنا بشكل واضح لا يمكن تعليق عمل السلطة التشريعية على حضور الحكومة بقرار إداري منها، تحضر أو ما تحضر، وتصبح بذلك المهيمن الأكبر على العملية السياسية»،

متسائلاً: «الآن كيف سيكون الأمر في الجلسات المقبلة؟ هل سنعيد نفس الإشكال؟ واعتصام النواب في مجلس الأمة ألم يكن سببه تخلّف الحكومة عن الجلسات وتعطلها؟ وهل سنختار نفس الأشخاص الذين أحدثوا نفس المشكلة؟ وعلى النواب أن يكون موقفهم واضحاً تجاه هذه المسألة، لأن استمرارها هدم لكل ما تبقى من القواعد الدستورية».

وزاد: «الآن أصبح لرئيس الوزراء، وبتفويض من النواب أنفسهم وقبول وعدم إدراك لعواقب الامور، أن يأتي ويجلس في صالة مجلس الأمة ويقول إذا جدول الأعمال لا يتغير لن تحضر الحكومة الجلسة»،

متسائلاً: «أي ممارسة ديموقراطية نتحدث عنها؟ وهل هذا يعبّر عن الإرادة الشعبية، فشخص واحد يمكن أن يعطل إرادة الأمة وجلساتها وقوانينها؟».

وبين أن «أحمد السعدون كرّس هذه القاعدة بعدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة وابتلينا فيها، وكلما اتى شخص قال قواعد ممارسات برلمانية سابقة، رغم أن الرئيس أحمد السرحان رفع الجلسة لعدم حضور الوزير المعني بالتحقيق آنذاك، وهو إجراء صحيح، وما يحدث الآن أمر أبعد وأخطر بكثير من أن ينظر له بهذه السطحية، و (أمس) 40 نائبا حضروا الجلسة دون انعقادها، وإذا استمررنا بهذه القواعد وتساهلنا بها، فستكون النتائج كارثية على المشاركة الشعبية، وهذا تعطيل للبرلمان وإرادة الامة، وحتى لا تستمر هذه الممارسات فإن الفصل التشريعي يبدأ بالجلسة الأولى، وأي جلسة الآن مبنية على هذه الجلسة». التنسيقات النيابية مستمرة لترتيب الأولويات

واستطرد: الآن من هو المسؤول؟ ولماذا نعطي الحكومة فرصة لتبتز البرلمان؟ فأي وزير لا يعجبه البرلمان يمكن أن يذهب للمحكمة الدستورية ويقول لدينا إشكال في الجلسة الأولى، وقالت المحكمة حينها إن الجلسة الأولى في التاريخ غير المحددة لها الجلسة الأولى، وحينها هل نجري انتخابات من جديد؟ الشعب يجب أن يدرك خطورة هذه الأمور وألا تمرّ مرور الكرام». النظام الديموقراطي وذكر الوسمي: «لا بدّ أن يكون هناك قدر من التعامل الصحيح لضبط السلوك السياسي، فهذا أكبر خطر على النظام الديموقراطي، فأي نظام هذا الذي تصحو فيه السلطة في الصباح وتحدد ما تريد، فاليوم تقرر شيئا وغدا شيئا آخر؟»، متسائلا: «كيف يوقف دور انعقاد لم يبدأ أساسا، فنحن لا يعنينا إذا أتيتم بمستشار أو اثنين لا يتفق مع الأسس المنطقية، وهذا ما جرى عليه العمل منذ عام 1962؟.

وأفاد بأن «ما حدث في جلسة 14 ابريل يكرس هذا النهج، وهذه المرة البرلمان هو من يعزز هذه الفكرة، لأنها الجلسة الأولى»، مضيفا انه «ما لم يصرح من يطرح نفسه نائبا في مكتب المجلس أو رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمينا للسر أو مراقبا للمجلس بأنه سيحقق شرطين أعتقد من الخديعة اختيارهم، اولهما أنه لن يرفع جلسة مكتملة النصاب حتى لو غابت الحكومة، والثاني أن يتعهد بأن يضع أرقام الميزانية للنقاش العام حتى وإن استدعى ذلك ست جلسات متتالية حتى يعلم الشعب أين تصرف أمواله؟

وأضاف: «الأمر الآخر أنه لا يمكن التعامل مع حكومة لا تأتي ببرنامج عمل، ولا تتعامل مع المتطلبات المشروعة للشعب والمستوى المعيشي للمواطنين ومعدلات التضخم».