الفليج: آفاق واعدة تتيح لـ«الوطني» الاستفادة من قطاع الأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إن الأرباح التشغيلية للبنك قبل احتساب الضريبة سجلت ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة %11.3 على أساس سنوي، لتبلغ 592.5 مليون دينار، وذلك بدعم من نمو حجم الأعمال، وارتفاع الدخل من الأنشطة الأساسية من غير الفوائد، واستقرار التكاليف التشغيلية، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.

وذكر الفليج، خلال مؤتمر المحللين لنتائج البنك عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أن عوائد «الوطني» حافظت على قوتها، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات %1.47، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية %14.5، معرباً عن ثقته بقدرة «الوطني» على مواصلة ريادته في السوق المحلي، في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي في الكويت، الذي يوفر فرصاً واسعة للنمو.

وأوضح الفليج أن «الوطني» حقق صافي ربح قدره 467.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 457 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنمو بلغت نسبته %2.3، مبيناً أن الربحية تأثرت جزئياً بالأثر المستمر لتطبيق النظام الضريبي الجديد، إذ ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى %15.9 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل %8.7 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأضاف الفليج: «نتوقع آفاقاً واعدة تتيح للوطني الاستفادة من تحسن معنويات قطاع الأعمال، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والأفراد، مستنداً إلى جذوره المحلية الراسخة وشبكة علاقاته الواسعة مع العملاء، كما يشكل تركيزنا الإستراتيجي على الابتكار والتحول الرقمي عاملاً محورياً في تمكين البنك من استثمار إمكانات النمو، التي يوفرها جيل الشباب في الكويت».

وأكد أن بصمة «الوطني» الراسخة في الأسواق الإقليمية والدولية، ستبقى إحدى الركائز الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية البنك، لما تمثله من أداة فعالة للحد من المخاطر، وضمان استقرار العوائد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن «الوطني» سيواصل الاستفادة من فرص البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف الأسواق الجغرافية لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز التكامل بين قطاعات الأعمال.

وتابع الفليج حديثه: «في الوقت ذاته، ستواصل (الوطني للثروات) الاعتماد على خبراتها العميقة لتقديم أدوات وحلول استثمارية متكاملة، بالإضافة إلى إدارة المحافظ والاستشارات المالية، التي تلبي احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعة، كما سيواصل ذراعنا المصرفي الإسلامي، بنك بوبيان، ترسيخ حضوره القوي في الكويت والمساهمة في تنويع مصادر الدخل والربحية ضمن منظومة المجموعة».

وأفاد بأن الوطني مستمر بالتزامه بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، لافتاً إلى التقدير الذي حظي به البنك مؤخراً نتيجة جهوده الدؤوبة والتزامه بالمسؤولية البيئية والتأثير الاجتماعي وحوكمة الشركات من خلال مراجعة تصنيفه من «متوسط» إلى «منخفض» المخاطر من قبل مؤسسة Sustainalytics، إضافة إلى رفع وكالة «مورغان ستانلي» تصنيف «الوطني» في مؤشرها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى «A»، مما يعزز مكانة الوطني بين أفضل البنوك الإقليمية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار الفليج إلى قيام البنك بنشر تقريره حول تخصيص وتأثير السندات الخضراء، إضافة إلى تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وتقرير الاستدامة لعام 2024، بما يؤكد تقدم البنك في ترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة عملياته.

الطلب على الاقتراض

وحول تقييمه للطلب على الاقتراض في الكويت والقطاعات، التي تساهم في دفع هذا الطلب، قال الفليج: «إذا نظرنا إلى قطاع التجزئة، نلاحظ أن النشاط كان محدوداً نسبياً في الكويت خلال الفترة الماضية، نتيجة للارتفاع النسبي لأسعار الفائدة. أما بالنسبة لائتمان قطاع الأعمال، فهناك طلب متزايد على التمويل لشراء الأوراق المالية وبعض الأنشطة العقارية، وسيكون نمو الطلب على القروض في قطاع الأعمال مرتبطاً بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات أكثر من ارتباطه بحجم خفض أسعار الفائدة».

ولفت الفليج إلى أن بنك «ويــاي»، البنك الرقمي التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، بدأ في تقديم خدمة القروض الرقمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث شهدت هذه الخدمة طلباً قوياً مقارنةً بالتباطؤ النسبي، الذي سجله نمو قطاع التجزئة، متوقعاً أن يطلق بنك الكويت الوطني خدمة القروض الرقمية مطلع العام المقبل.

زخم تشغيلي

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، إن الزخم التشغيلي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً، مدعوماً بالنمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات، مبيناً أنه على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلا أن البيئة التشغيلية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ظلت مستقرة نسبياً، في حين تصاعدت حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي، وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات، التي قد تنجم عن الرسوم الجمركية، مما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية.

وأوضح رونغي أنه على الرغم من ذلك، يواصل الوطني التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله، مشيراً إلى المساهمة القوية لقطاعات الأعمال الرئيسية وتعزيزها لصافي أرباح المجموعة، ما يؤكد دورها كمحركات جوهرية لتنويع الدخل ومكانتها كمصادر مرونة عالية لأرباح المجموعة.

وأشار إلى أن مجموعة الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع رونغي حديثه: «عقب إقرار قانون الدين العام الجديد، باشر بنك الكويت المركزي منذ يونيو 2025 بإصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالدينار بقيمة ملياري دينار، وعلى الرغم من أن مزيج الأصول المحتفظ بها لدى بنك الكويت المركزي لم يتغير، فإننا نأمل أن تتواصل هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للبنك فرصاً أوسع لتوظيف السيولة بالدينار بطريقة أكثر ربحية».

وذكر أن مجموعة الوطني تواصل الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية، والتقنيات الرقمية، وتطوير العمليات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية رائدة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى من خلال تحسين استخدام الموارد، مؤكداً أن الميزانية العمومية للمجموعة ما تزال تتمتع بمتانة واضحة، مدعومة بجودة ائتمانية مستقرة، كما توفر قاعدة رأس المال القوية للوطني، إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مستوى مرتفع من المرونة في امتصاص خسائر الائتمان.

نشاط اقتصادي ملحوظ محلياً

فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في الكويت، قال الفليج: «شهد النشاط الاقتصادي المحلي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مدعوماً بـالتوسع القوي لأنشطة الائتمان، خاصة على صعيد ائتمان قطاع الأعمال الذي سجل نمواً ملحوظاً. ومن المتوقع أن تساهم إجراءات السياسات الداعمة والإصلاحات الجارية، إلى جانب التقدم المحرز في المبادرات التشريعية في تعزيز النمو غير النفطي والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. كما يتوقع أن يشكل التراجع التدريجي لتخفيضات حصص إنتاج النفط بما يتسق مع قرارات الأوبك في توفير دفعة إضافية لمعدل النمو الإجمالي».

وذكر أنه بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، يرجح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو %2.4 خلال العام، مع نمو القطاع النفطي بنسبة %2.6 والقطاع غير النفطي بنسبة %2.2.

تنفيذ خطة التنمية من أهم المحركات لتعزيز النشاط الاستثماري

أشار الفليج إلى مواصلة سوق المشاريع في الكويت أداءه الإيجابي، إذ بلغت قيمة العقود المسندة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 2.1 مليار دينار، إلى جانب مشاريع قيد الإعداد تقدر بنحو 9.15 مليارات دينار، مبيناً أن التزام الحكومة المستمر بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والإصلاحات التشريعية يعد من أهم المحركات الرئيسية لتعزيز النشاط الاستثماري، إذ يساهم هذا التوجه في ترسيخ الثقة بالسوق المحلية ودعم زخم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

الآفاق الاقتصادية في الخليج إيجابية

بالنسبة لمنطقة دول الخليج، فأفاد الفليج بأن الآفاق الاقتصادية ما تزال إيجابية إلى حد كبير، مدعومة بـتوافر هوامش مالية قوية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب النمو المتواصل في الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2025 و2026، موضحاً أنه بفضل مرونة القطاعات غير النفطية وقوة الاستثمارات، وتراجع الأوبك وحلفائها تدريجياً عن خفض حصص الإنتاج، فمن المتوقع أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على زخم قوي خلال الفترة المتبقية من العام.