حكومة نتنياهو تمهد لإقالة المدعية العامة

تواصل الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في إجراءات إقالة المدعية العامة جالي باهراف مياري، بعد سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية.ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية نشرت اليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء على تغيير إجرائي مثير للجدل سيفتح الباب أمام إقالتها.وفي السابق، كانت الآلية تتطلب لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلا. وتعد باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.وفي رسالة نقلت عنها عبر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني.

تواصل الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في إجراءات إقالة المدعية العامة جالي باهراف مياري، بعد سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية نشرت اليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء على تغيير إجرائي مثير للجدل سيفتح الباب أمام إقالتها.

وفي السابق، كانت الآلية تتطلب لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلا.

وتعد باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.

وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.

وفي رسالة نقلت عنها عبر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني.

وأشارت إلى أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية سيسيس منصب المدعي العام ويجعله خاضعا لإرادة الحكومة الحالية، ما يهدد استقلالية المنصب.

وقوبلت خطوة الحكومة بانتقادات لاذعة من شخصيات في المعارضة.

وقال بيني جانتس، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المعارضين لنتنياهو، إن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن القرار قد يطعن فيه أمام المحكمة العليا.

# معلومات تحريرية

## تحديث -

(د ب أ) م ك/ م ف م 2025/6/8