اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٠ أذار ٢٠٢٣
جاء حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس 29 سبتمبر 2022؛ ليزيد المشهد السياسي تعقيداً ويربك الحالة السياسية في البلاد، فالحكم في توقيته ودلالاته وأسانيده وجَّه ضربة مزدوجة للحكومة والمجلس معاً على خلاف حالات الإبطال السابقة.
ففي الحالتين السابقتين التي جرى فيها إبطال «المجلس» بحكم المحكمة الدستورية كان أحد طرفي المعادلة السياسية في البلاد هو المستفيد، وكان في الحالتين هي الحكومة على حساب المجلس، ففي حالة الإبطال الأول يونيو 2012 كانت الحكومة هي الطرف المستفيد من حالة الإبطال؛ لكونها جنَّبت الحكومة مواجهة مجلس الغالبية الذي أنتجته انتخابات 2 فيراير 2012.
في حالة الإبطال الثانية في يونيو 2013 استثمرت الحكومة حكم الإبطال لمصلحتها، بعد أن سعت لشرعنة مرسوم الصوت الواحد شعبياً وفعلياً، وكسر حالة المقاطعة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد الذي تزامن مع قرار الإبطال، وبالفعل فقد شهد مجلس 2013 تراجعاً في نسبة المقاطعة ودخول عدد من النواب السابقين في انتخابات ذلك المجلس.
أما في حالة إبطال مجلس 2022 فلا الحكومة ولا المجلس مستفيدان من حالة الإبطال هذه، وفي ذلك تجسيد وتعبيرعن حالة العشوائية والتخبط التي تشهدها الحالة السياسية في البلاد.
خسائر الحكومة
لعل الانطباع الأول الذي يتشكل من حيثيات حكم الإبطال الذي استند إلى مخالفات دستورية لمرسومَي الحل والدعوة لإجراء الانتخابات المعدين من قِبل الحكومة وتحميل المسؤولية السياسية لتبعات المرسومَينِ، وهو في ذلك تعبير عن فشل الحكومة في إتمام عملية إدارة حل مجلس 2020 بشكل يتواءم مع مواد الدستور، رغم امتلاكها الوقت الكافي والأدوات اللازمة لإنجاح عملية كهذه، والرسالة التي سيكرسها هذا الفشل لدى الشارع هي: كيف لحكومة فشلت في إتمام عملية قانونية روتينية بسيطة كحل المجلس أن تنجح في التصدي لقضايا المواطنين المزمنة والمعقدة؟!.
الوجه الثاني لتضرر الحكومة من «الإبطال» كونه أفقدها حالة «وئام برلماني» نادرة لم يسبق أن حظيت بها أي حكومة كويتية سابقاً منذ انطلاق الحياة النيابية في البلاد 1963، فرموز المعارضة بالمجلس الحالي وقادتها قدموا غطاء نيابياً للحكومة ووفروا لرئيسها «حصانة غير معلنة» وتلقت الحكومة خلالها «غزلاً سياسياً» استثنائياً لم تتلقه أي حكومة سابقة.
التأييد الشعبي
في الوقت نفسه، الحالة الشعبية الذي احتضنت الحكومة واحتفت بها منذ ولادتها أول مرة لن تستمر إلى الأبد ومن دون مقابل من الحكومة على صعيد «الإنجاز»، فالتأييد الشعبي للحكومة مرهون بقدرتها على التصدي لانشغالات المواطنين ومطالبهم ووضع الحلول لمشاكلهم.
فحالة الجمود التي سيطرت على الحكومة طيلة الأشهر الماضية، ولا سيما في وتيرة ونسق معالجتها قضايا المواطنين أثرت في الرصيد الشعبي للحكومة ووضعتها في اختبار صعب في المرحلة المقبلة. زيادة على ذلك فإن قرار الإبطال تسبب في ضرر مباشر للحكومة كونه تعبيراً عن عجز الحكومة الواضح عن التنفيذ السليم لمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن صاحب السمو الأمير في يونيو 2022.
والناتج عن حالة الارتباك المتكرر المسيطرة على الحكومة منذ ولادتها وإخفاقها في ضبط توقيتاتها للإجراءات المطلوب تنفيذها التي تضمن سلامة القرارات التي اتخذتها منذ بدايات أول تشكيل لها في 2 أغسطس 2022، فقد سيطر الارتباك الحكومي على إدارة عملية مواءمة الآجال الزمنية لما يتخذ من قرارات مع المواعيد التي يضبطها الدستور، ترافَق ذلك مع استعجال غير مبرر وفي غير محله في اتخاذ قرارات ولا سيما تلك المقيدة بمواعيد دستورية.
وكان أول تجليات ذلك هو القرار المتخذ بعد ساعات من أداء قسم الحكومة وفي أول اجتماع لها، والذي جرى فيه رفع كتاب قرار حل مجلس الأمة من دون محاولة لضبط هذا القرار في حينه مع المواعيد الدستورية والتوقيتات المطلوبة لتمرير العملية الانتخابية بسلاسة.
التصويت بالبطاقة
الأمر نفسه تكرر مع «مرسوم البطاقة المدنية» الذي صدر منتصف أغسطس الماضي، وبعد أسبوعين من مرسوم حل المجلس مع ملاحظة أن قرار مرسوم البطاقة المدنية استند إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزاري، التي كانت وقتها قد حققت تقدماً في أعمالها وظهرت ملامح تقريرها النهائي حتى قبل قرار حل المجلس، وأمام ضغط الحاجة للوقت الذي انتبهت له الحكومة متأخرة بعد صدور مرسوم البطاقة وضم المناطق وتسجيل المواطنين الذين أكملوا سن 21، أسفر عن زيادة ضخمة في أعداد الناخبين بلغت 170 ألف ناخب جديد يتطلب قي فترة قصيرة مراجعتهم وتدقيق بياناتهم لتلافي أي طعون انتخابية في سلامة إجراءات القيد.
واضطرت الجهات المعنية وتحت ضغط الوقت إلى اختصار واختزال الأوقات المقررة لنشر قيود الناخبين وتقديم الطعون ومدة البت فيها بالساعات، وليس بالأيام كما جرت العادة في السنوات الماضية، الأمر الذي ألقى بظلاله على العملية الانتخابية، وأربك كل المنخرطين بالعملية الانتخابية إدارة ومرشحين وناخبين.
خسائر المجلس
خسارة المجلس من قرار الإبطال تصيب بشكل مباشر رموز المعارضة السابقة، الذين تحول نجاحهم المبدئي في اكتساح مقاعد المجلس والسيطرة على مكتب المجلس ولجانه إلى حالة «امتحان» لشعبيتهم ورصيدهم الانتخابي في كيفية التعامل مع «حكومة صديقة» قدموا لها كل أشكال الدعم والتأييد المبكر حتى قبل ان تتشكل، فالشارع الذي تعود منهم المواجهة والصدام مع الحكومات المتعاقبة لم يهضم بعد تحولهم إلى مساندة حكومة لم تقدم شيئاً حتى الآن للمواطن وعجزت عن تقديم مشروع إصلاحي أو برنامج تنموي يبرر له أمام الشارع اصطفافهم مع الحكومة وتقديم الحماية النيابية لها، المأزق الذي يعيشه نواب المعارضة السابقة وتخوفهم من احتمالية اللجوء لانتخابات مبكرة وهم في هذا الوضع الانتخابي، هو نتاج لسياسات متراكمة شاركوا في تشكيلها ومحصلة ثقافة سياسية ساهموا في صناعتها، حتى تحول الصراع الى قاعدة والتعاون الى استثناء، وأصبح الصدام مع الحكومة هو المفيد انتخابياً والتعاون معها خسارة انتخابية.
أين المشروع السياسي؟
فلسنوات طويلة وفي ظل غياب المشروع السياسي الوطني الإصلاحي لديها بنت المعارضة حضورها في الشارع على قاعدة العداء للحكومة، واستمدت قوتها وفرض نجاحها في الانتخابات النيابية من مستوى المواجهة والتصعيد السياسي مع الحكومة، واللعب على المشاريع الشعبوية التي تدغدغ الشارع من دون بلورة بدائل حقيقة للإصلاح المنتظر والتغيير المنشود، فالصورة النمطية المستوطنة في العقل الكويتي هي أن يتقبل تحول النائب إلى الموالاة مهما كان تاريخه السياسي ورمزيته ومواقفه.
واليوم ونتيجة لما شهده مجلس 2022 من مواقف وأحداث فإن هذه الصورة النمطية تمتحن المكانة الانتخابية لنواب المعارضة، فما كانت تستثمره المعارضة من مواجهة الحكومة طيلة سنوات أصبح عبئاً عليها وأصبحت اليوم معرضة ومضطرة لدفع ثمن تأييدها للحكومة في أي استحقاق انتخابي مقبل. ووسط هذا التداخل الشديد والمعقد للمشهد السياسي أصبح المواطن هو الخاسر الأكبر من هذه الفوضى السياسية التي هزت كل ما آمن به وصدقه.
خسائر الحكومة
• الحكم في توقيته ودلالاته وأسانيده جاء على خلاف حالات الإبطال السابقة
• الحكومة فشلت في عملية إدارة حل مجلس 2020 بشكل يتواءم مع مواد الدستور
• الشارع يتساءل: كيف لحكومة فشلت في إتمام عملية قانونية أن تنجح في القضايا المعقدة؟!
• الإبطال أفقد السلطة التنفيذية حالة «وئام برلماني» نادرة وغير مسبوقة
• الحالة الشعبية التي احتضنت الحكومة واحتفت بها لن تستمر إلى الأبد
خسائر المجلس
• خسارة المجلس من الإبطال تصيب بشكل مباشر رموز المعارضة السابقة
• بعض النواب قدموا للحكومة كل أشكال الدعم والتأييد المبكر حتى قبل تشكيلها
• المعارضة أصبحت معرَّضة ومضطرة لدفع «ثمن» تأييدها للحكومة
• الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون اختباراً للرصيد الانتخابي
• ما تحقق من مكتسبات نيابية للبعض قد لا يتكرر في الأيام المقبلة
