القضاء يدين 51 مزوراً لشهادة الإعاقة

بعد حملة شنتها «الجريدة»، عبر عدة إصدارات، على ما تشهده ملفات الهيئة العامة لذوي الإعاقة من فساد واستباحة للمال العام إلى درجة تَجاوز معها عدد مدعي الإعاقة الآلاف، وتقاضيهم ملايين الدنانير بغير وجه حق، بدأت حصون مزوري شهادات الإعاقة تتهاوى و«سبحتهم تفرط» أمام سيف العدالة، بعدما قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، بإدانة 51 متهماً منهم بتزوير تلك الشهادات التابعة للهيئة.كما قضت المحكمة بسجن موظفَين مصريي الجنسية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد ثبوت تواطئهما مع المتهمين لاستخراج تلك الشهادات من الهيئة لإثبات إعاقات ليست فيهم.

بعد حملة شنتها «الجريدة»، عبر عدة إصدارات، على ما تشهده ملفات الهيئة العامة لذوي الإعاقة من فساد واستباحة للمال العام إلى درجة تَجاوز معها عدد مدعي الإعاقة الآلاف، وتقاضيهم ملايين الدنانير بغير وجه حق، بدأت حصون مزوري شهادات الإعاقة تتهاوى و«سبحتهم تفرط» أمام سيف العدالة، بعدما قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، بإدانة 51 متهماً منهم بتزوير تلك الشهادات التابعة للهيئة.

كما قضت المحكمة بسجن موظفَين مصريي الجنسية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد ثبوت تواطئهما مع المتهمين لاستخراج تلك الشهادات من الهيئة لإثبات إعاقات ليست فيهم.

أما المواطنون المتهمون الـ 51، فأصدرت المحكمة بحقهم أحكاماً تتراوح بين السجن سنتين مع الشغل والنفاذ ووقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تقرير الامتناع عن النطق بعقاب متهمين آخرين مع التزامهم بحسن السير والسلوك مدة سنة.

كما قضت المحكمة بتبرئة المتهمين أنفسهم من تهم الاستيلاء على المال العام مكتفية بحبسهم على جرائم التزوير المنسوبة إليهم من النيابة العامة التي طالبت بمعاقبتهم عن تلك التهم إثر ثبوت وقائع التزوير.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة على حكم أمس للمطالبة بإدانة هؤلاء المتهمين بتهمة الاستيلاء على أموال الهيئة والمطالبة مجدداً بمعاقبتهم عليها، فضلاً عن مطالبتها للمحكمة بتشديد العقوبات الصادرة من محكمة أول درجة، في وقت سيطالب المدانون أمام محكمة الاستئناف بتبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة وإلغاء أحكام الإدانة.