الحمد: 50% خفضاً متوقعاً في تكلفة عمالة المقاولات

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء عبدالله الحمد، أن العمالة السائبة من بين المشكلات التي تواجه أغلب المقاولين في الكويت، وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التكاليف عليهم، مضيفا أن تلك العمالة هي المستحوذة على سوق العمل في مجال المقاولات، وتدفع الشركات إلى رفع أسعارها لإنجاز أعمالها في الوقت المحدد مع عملائها.وأفاد الحمد، في تعليقه على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بتعديل آلية استخراج تصاريح العمل وانتقال العمالة المستفيدة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي عليها، والذي يبدأ تنفيذه في أول يونيو 2024، بأن القرار يأتي في وقت باتت شركات المقاولات النقطة الأضعف في مجال تنفيذ الأعمال، بحكم استخدامها للعمالة السائبة التي ارتفعت تكلفتها بشكل مبالغ فيه على شركات المقاولات من ناحية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن تلك العمالة لا تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة بحكم تغييرها وتبديلها، الأمر الذي يزيد من الأعباء على شركات المقاولات ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق وعدم إكمال أعمالها.وأشار إلى أن الإعلان عن إنشاء مدن إسكانية جديدة، مثل مدينة المطلاع، ودخولها حيز التنفيذ، زاد من الطلب على تلك العمالة من ناحية، مضيفاً أن الأزمة تفاقمت مع غلق الباب أمام استقدام عمالة جديدة، وأصبح بمقتضاه سوق المقاولات في الكويت «شبه مشلول» بسبب تلك الأوضاع. وأوضح أن القرار ستكون له تأثيرات إيجابية على قطاع المقاولات، حيث ستكون شركات المقاولات – بمقتضى القرار – الحلقة الأقوى في السوق، بمنحها القدرة الأقوى في تحديد الأسعار، مقدرا خفض الأسعار بنحو%50.

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء عبدالله الحمد، أن العمالة السائبة من بين المشكلات التي تواجه أغلب المقاولين في الكويت، وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التكاليف عليهم، مضيفا أن تلك العمالة هي المستحوذة على سوق العمل في مجال المقاولات، وتدفع الشركات إلى رفع أسعارها لإنجاز أعمالها في الوقت المحدد مع عملائها.

وأفاد الحمد، في تعليقه على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بتعديل آلية استخراج تصاريح العمل وانتقال العمالة المستفيدة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي عليها، والذي يبدأ تنفيذه في أول يونيو 2024، بأن القرار يأتي في وقت باتت شركات المقاولات النقطة الأضعف في مجال تنفيذ الأعمال، بحكم استخدامها للعمالة السائبة التي ارتفعت تكلفتها بشكل مبالغ فيه على شركات المقاولات من ناحية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن تلك العمالة لا تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة بحكم تغييرها وتبديلها، الأمر الذي يزيد من الأعباء على شركات المقاولات ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق وعدم إكمال أعمالها.

وأشار إلى أن الإعلان عن إنشاء مدن إسكانية جديدة، مثل مدينة المطلاع، ودخولها حيز التنفيذ، زاد من الطلب على تلك العمالة من ناحية، مضيفاً أن الأزمة تفاقمت مع غلق الباب أمام استقدام عمالة جديدة، وأصبح بمقتضاه سوق المقاولات في الكويت «شبه مشلول» بسبب تلك الأوضاع.

وأوضح أن القرار ستكون له تأثيرات إيجابية على قطاع المقاولات، حيث ستكون شركات المقاولات – بمقتضى القرار – الحلقة الأقوى في السوق، بمنحها القدرة الأقوى في تحديد الأسعار، مقدرا خفض الأسعار بنحو%50.

وذكر الحمد أن المواطن سيجني ثمار نتائج هذا القرار، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر، وسيكون هناك تغيير جذري في أسعار العمالة، كما سيحقق لشركات المقاولات وفورات كبيرة من استقدام العمالة من الخارج عوضاً عن العمالة السائبة الموجودة حاليا، والتي تزيد تكلفتها من ناحية، إضافة إلى عدم امتلاكها المهارات والقدرة الكافية على إنجاز الأعمال بالشكل والوقت المحدد.

وأضاف الحمد أن الاستفادة من القرار مرهون بتنفيذ 4 عوامل رئيسية حتى يحقق الأثر المرجو منه، العامل الأول ينطوي على الجدية في تنفيذ القرار بصورة واضحة، وألا يكون هناك لبس أو تعقيدات في تنفيذه، وألا يكون القرار بمنزلة مسكنات، والعامل الثاني ينطوي على التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار في استقدام العمالة، حيث من الواجب استقدام العمالة وفقاً للاحتياجات الفعلية للشركات ودراسة الطلبات المقدمة بعناية.

وأشار إلى أن العامل الثالث ينطوي على وضع ضوابط محددة لتنفيذ القرار بصورة سليمة، حتى لا تتحول شركات المقاولات إلى تجار إقامات، ورفع الرسوم مرة أخرى على الشركات، فالرقابة والمتابعة على صدور تصاريح العمل، والتأكد من أن العمالة القادمة لها احتياجات فعلية وليست مجرد أرقام يتم وضعها في طلبات استخراج تصاريح العمل.

وقال الحمد إن «القرار ضربة استباقية للعمالة السائبة، من خلال خفض أسعارها من ناحية، وكذلك تحويل تلك العمالة السائبة إقاماتهم إلى شركات قائمة بالفعل، الأمر الذي نحتاج إليه بالفعل حتى يتم تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات بعد تسكين العمالة السائبة على الشركات، وحتى لا يكون هناك ارتفاع في عدد العمالة بالكويت».

وذكر أنه لابد من تدعيم القرار بقوانين تضيق على العمالة السائبة من ناحية، ووضع ضوابط للعمالة الجديدة التي يتم استقدامها، مشددا على أن تدخل الدولة في مثل تلك الموضوعات الهامة سيكون له أثر إيجابي على سوق المقاولات، متوقعا انعكاس النتائج على سوق المقاولات خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر.