الاتحادات الرياضية الدولية تشكك بمستقبلها في فرنسا

يفكر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ومقره في باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي كان يُخطط لتثبيت أحد فروعه في العاصمة الفرنسية، بمغادرة فرنسا، حيث «يبدو أن النظام القانوني والضريبي ليسا مناسبين لأنشطتهما»، وفقاً لما أوضحاه في نهاية اجتماع عُقد أمس.وقال الفرنسي كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في «فيا»، في بيان مشترك: «رغم أن فرنسا هي مهد رياضة السيارات، فإن المنافسة الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف العمالة، وعولمة الرياضة، تُضعف هذا الموقف».وأضاف: «من دون توضيح، من خلال الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الرياضية الدولية، فإن الأمل ضئيل في رؤية نشاطات (فيا) تتطور أكثر من ذلك، رغم جميع المزايا غير القابلة للجدل في باريس».

يفكر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ومقره في باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي كان يُخطط لتثبيت أحد فروعه في العاصمة الفرنسية، بمغادرة فرنسا، حيث «يبدو أن النظام القانوني والضريبي ليسا مناسبين لأنشطتهما»، وفقاً لما أوضحاه في نهاية اجتماع عُقد أمس.

وقال الفرنسي كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في «فيا»، في بيان مشترك: «رغم أن فرنسا هي مهد رياضة السيارات، فإن المنافسة الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف العمالة، وعولمة الرياضة، تُضعف هذا الموقف».

وأضاف: «من دون توضيح، من خلال الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الرياضية الدولية، فإن الأمل ضئيل في رؤية نشاطات (فيا) تتطور أكثر من ذلك، رغم جميع المزايا غير القابلة للجدل في باريس».

في نهاية عام 2023، حاولت الحكومة الفرنسية تمرير قانون ضمن ميزانية عام 2024 يتضمن أحكاماً ضريبية تهدف إلى جذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية، خصوصاً «فيفا».

ومنذ يونيو 2021، بات لـ «فيفا»، الذي تأسس في باريس عام 1904 ومقره الحالي بمدينة زوريخ السويسرية، فرعاً في باريس مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحادات والتعاون التقني لتطوير كرة القدم.

لكن في ديسمبر 2023، رفض المجلس الدستوري القانون الذي حاولت الحكومة تمريره، متذرعاً بالمساواة تجاه الضرائب، الأمر الذي شكك في إمكانية أن تنقل تنقل الاتحادات الرياضية مقارها إلى باريس.

وأوضح «فيفا» و«فيا» والاتحاد الأميركي لكرة القدم خلال مؤتمر مخصص لوضع الاتحادات الدولية، أن «العائق الرئيسي (في عدم تثبيت مقارها في فرنسا)، هو غياب وضعية قانونية محددة للاتحادات الدولية. ففي القانون الفرنسي، تتمتع الاتحادات بوضع الجمعيات، ولا يمكن اعتبارها منظمات دولية ولا شركات، الأمر الذي له عواقب ملموسة على أنشطتها وضرائبها، وفي نهاية الأمر على مصلحتها في الوجود بفرنسا».