حسين العجمي: «تقصي الحقائق» في مخالفة لائحة الإعلانات تُوقف أعمالها

كشف مدير الإدارة القانونية في البلدية حسين العجمي أن اللجنة المشكلة بخصوص مخالفة لائحة الإعلانات لم تتلق أي رد من مديري إدارات تراخيص خدمات البلدية على طلباتها.

وقال العجمي، في خطاب وجهه إلى مدير البلدية العام، بشأن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لسنة 2022، وتزويده بالبيانات والمستندات الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20 فبراير 2022، بأن وزيرة البلدية السابقة د. رنا الفارس أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة الإعلانات، وفور صدور القرار الوزاري باشرت اللجنة عملها وفقاً للاختصاصات الواردة بقرار تشكيلها، حيث تم طلب المعلومات والملاحظات من قبل مديري إدارات تراخيص خدمات البلدية ومدير الشؤون المالية، إلا ان اللجنة لم تتلق أي رد.

وأضاف أن المادة الخامسة من القرار الوزاري تنص على أن «تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثة شهور قابلة للتمديد بعد تقديم طلب رسمي بذلك»، فقد خاطبت اللجنة، عن طريق مدير الإدارة القانونية، وزير البلدية الأسبق بطلب تمديد عمل اللجنة، أرفقت بطلبها تقريراً مقدماً من رئيس اللجنة، ومشروع قرار وزاري بتمديد عمل اللجنة، الا انه لم يتم إصدار قرار وزاري بتمديد عمل اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه وقف أعمالها لزوال السند القانوني لها.