تقرير الشال: تفاوت حاد لمعدلات دوران الأسهم في البورصة

ارتفعت سيولة بورصة الكويت المطلقة بنحو 89.8 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجماليها نحو 22.6 مليار دينار، مقارنة بنحو 11.9 ملياراً. وارتفعت قيمة معدل التداول اليومي، وهو مؤشر أكثر دقة، إلى نحو 111.4 مليوناً، أو بزيادة 92.6 بالمئة عن مستوى تلك القيمة للفترة ذاتها من عام 2024. ومع ذلك الارتفاع في السيولة، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 22.7 بالمئة، مقارنة بمستواه منذ بداية العام، ليصبح الأعلى في تحقيق المكاسب مقارنة بأداء بورصات الخليج الست الأخرى.وقال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إن ارتفاع السيولة ومكاسب المؤشر بشكل عام يعتبران مساراً إيجابياً، لكن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، وضمنهما بين شركاتهما، يحتاج إلى تحليل، ولا بأس من دعمه إن كان صحياً، ولا بُد من مراجعته إن لم يكن صحياً. 

ارتفعت سيولة بورصة الكويت المطلقة بنحو 89.8 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجماليها نحو 22.6 مليار دينار، مقارنة بنحو 11.9 ملياراً. وارتفعت قيمة معدل التداول اليومي، وهو مؤشر أكثر دقة، إلى نحو 111.4 مليوناً، أو بزيادة 92.6 بالمئة عن مستوى تلك القيمة للفترة ذاتها من عام 2024. ومع ذلك الارتفاع في السيولة، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 22.7 بالمئة، مقارنة بمستواه منذ بداية العام، ليصبح الأعلى في تحقيق المكاسب مقارنة بأداء بورصات الخليج الست الأخرى.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إن ارتفاع السيولة ومكاسب المؤشر بشكل عام يعتبران مساراً إيجابياً، لكن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، وضمنهما بين شركاتهما، يحتاج إلى تحليل، ولا بأس من دعمه إن كان صحياً، ولا بُد من مراجعته إن لم يكن صحياً. 

وأضاف «الشال»: قمنا بحساب معدل دوران الأسهم «محسوباً على أساس سنوي» الأعلى ل 10 شركات، فكان معدل الدوران لأعلاها 17.91 مرة، ولأدناها 6.02 مرات، بينما مساهمة أعلاها معدل دوران في قيمة كل السوق 0.12 بالمئة، ومساهمة أدناها معدل دوران في إجمالي قيمة السوق 0.02 بالمئة. ويتضح الفارق الشاسع في تفاوت معدل الدوران عندما نحتسب معدل الدوران لكل السوق البالغ 0.51 مرة، فإن إجمالي سيولته نحو 27.3 مليار دينار «محسوباً على أساس سنوي»، مقابل قيمة إجمالية لكل شركاته بنحو 54 ملياراً.

وشدد «الشال» على أنه ليس بصدد إصدار حكم على ما هو تداول صحي أو غير ذلك، والواقع أنه ليس هناك معيار موحّد لإصدار حكم جماعي، فلكل حالة ما لها وما عليها، لكننا نعتقد بوجوب قيام الهيئات الرقابية بالتحليل والحكم، فإن كان هناك خطأ، فقد تشمل مخاطره كل المتداولين في السوق.